توقيف إفريقي يروج أدوية إجهاض محظورة داخل المقاهي ومحيط المساجد
ناظورسيتي: متابعة
دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بعد الكشف عن نشاط خطير للاتجار في مواد طبية محظورة داخل مدينة الدار البيضاء، وتحديدًا بمنطقة البرنوصي. السلطات الأمنية تمكنت من توقيف شخص من جنسية إفريقية، يشتبه في تورطه في ترويج كبسولات وتحاميل تستعمل في الإجهاض السري، وذلك داخل المقاهي ومحيط المساجد مقابل مبالغ مالية مرتفعة، وفق المعطيات التي توصل بها المرصد.
وأكد المرصد أن التدخل المهني لفرقة مكافحة العصابات أسفر عن حجز كميات مهمة من هذه المواد، التي تباع خارج أي إطار قانوني أو رقابي، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المستهلكين، واستغلالا لوضعيات اجتماعية هشّة.
دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بعد الكشف عن نشاط خطير للاتجار في مواد طبية محظورة داخل مدينة الدار البيضاء، وتحديدًا بمنطقة البرنوصي. السلطات الأمنية تمكنت من توقيف شخص من جنسية إفريقية، يشتبه في تورطه في ترويج كبسولات وتحاميل تستعمل في الإجهاض السري، وذلك داخل المقاهي ومحيط المساجد مقابل مبالغ مالية مرتفعة، وفق المعطيات التي توصل بها المرصد.
وأكد المرصد أن التدخل المهني لفرقة مكافحة العصابات أسفر عن حجز كميات مهمة من هذه المواد، التي تباع خارج أي إطار قانوني أو رقابي، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المستهلكين، واستغلالا لوضعيات اجتماعية هشّة.
وحذر المرصد من أن صرف أو ترويج مواد طبية بهذه الخطورة خارج المؤسسات الصحية المصرح لها قانونيا يعد جريمة تمس بالصحة العامة وتخالف القوانين المنظمة للمنتجات الصيدلانية، وخاصة القانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة. كما شدد على أن استعمال مثل هذه المواد دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية جد خطيرة، داعيا إلى تحصين الفضاءات العامة من استغلال المقاهي والأماكن العمومية في مثل هذه الأنشطة.
وطالب المرصد بتفعيل مراقبة صحية وقانونية صارمة على بيع المنتجات الدوائية خارج المسارات الرسمية، وفتح تحقيق موسع لتحديد الشبكات المحتملة المتورطة في التزويد والتوزيع، إلى جانب تعزيز الحملات التحسيسية حول مخاطر اقتناء مواد طبية من مصادر غير قانونية. كما دعا النيابة العامة إلى تطبيق أقصى العقوبات على المتورطين، مع التنسيق الوثيق بين السلطات الصحية والأمنية لتجفيف هذه الأنشطة المهددة لسلامة المواطنين.
واختتم المرصد بيانه بتوجيه رسالة عاجلة للمواطنين، طالبهم فيها بعدم اقتناء أي منتج طبي أو شبه طبي إلا من الصيدليات والجهات المخول لها قانونيًا، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يشكل خطرا على الصحة العامة.
وطالب المرصد بتفعيل مراقبة صحية وقانونية صارمة على بيع المنتجات الدوائية خارج المسارات الرسمية، وفتح تحقيق موسع لتحديد الشبكات المحتملة المتورطة في التزويد والتوزيع، إلى جانب تعزيز الحملات التحسيسية حول مخاطر اقتناء مواد طبية من مصادر غير قانونية. كما دعا النيابة العامة إلى تطبيق أقصى العقوبات على المتورطين، مع التنسيق الوثيق بين السلطات الصحية والأمنية لتجفيف هذه الأنشطة المهددة لسلامة المواطنين.
واختتم المرصد بيانه بتوجيه رسالة عاجلة للمواطنين، طالبهم فيها بعدم اقتناء أي منتج طبي أو شبه طبي إلا من الصيدليات والجهات المخول لها قانونيًا، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يشكل خطرا على الصحة العامة.
