توقيف 4 أشخاص انتحلوا صفة قاصرين غر مصحوبين في مليلية
ناظور سيتي: متابعة
أوقفت عناصر الشرطة في مليلية أربعة شبان بعد اتهامهم بتزوير وثائق رسمية، في محاولة للادعاء بأنهم قاصرون أجانب غير مصحوبين، بهدف الحصول على الامتيازات التي يوفرها نظام الحماية الخاص بالقاصرين. وتم الكشف عن محاولتهم بعد أن قدموا وثائقهم الحقيقية خلال تعاملهم مع السلطات، ما أثار الشكوك حول أعمارهم الفعلية.
التحقيقات بدأت منتصف يونيو الماضي، بعد أن تم تسجيل الشبان الأربعة لدى الخدمات الاجتماعية باعتبارهم قاصرين دون وصاية عائلية. ثم تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية من خلال مكتب اللجوء، إلا أن المعلومات الموجودة في وثائقهم الأصلية فضحت أعمارهم الحقيقية، ما دفع السلطات إلى التحرك وفتح تحقيق رسمي في الواقعة.
أوقفت عناصر الشرطة في مليلية أربعة شبان بعد اتهامهم بتزوير وثائق رسمية، في محاولة للادعاء بأنهم قاصرون أجانب غير مصحوبين، بهدف الحصول على الامتيازات التي يوفرها نظام الحماية الخاص بالقاصرين. وتم الكشف عن محاولتهم بعد أن قدموا وثائقهم الحقيقية خلال تعاملهم مع السلطات، ما أثار الشكوك حول أعمارهم الفعلية.
التحقيقات بدأت منتصف يونيو الماضي، بعد أن تم تسجيل الشبان الأربعة لدى الخدمات الاجتماعية باعتبارهم قاصرين دون وصاية عائلية. ثم تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية من خلال مكتب اللجوء، إلا أن المعلومات الموجودة في وثائقهم الأصلية فضحت أعمارهم الحقيقية، ما دفع السلطات إلى التحرك وفتح تحقيق رسمي في الواقعة.
ووفقًا للسلطات، فإن الهدف من محاولة التزوير كان الاستفادة من امتيازات عديدة تمنح للقاصرين في مليلية، مثل الإقامة في مراكز مخصصة، والحصول على الدعم القانوني، وتوفير وثائق إقامة مؤقتة، وهي مزايا لا يحصل عليها البالغون في حالات مماثلة.
ويعد التزوير في الوثائق الرسمية جريمة خطيرة في القانون الجنائي الإسباني، حيث يُصنّف كجريمة ضد الثقة العامة. وتُفرض عليه عقوبات صارمة تشمل السجن من ثلاث إلى ست سنوات، خصوصًا إذا كان التزوير يطال وثائق رسمية أو صادرة عن جهات حكومية.
إضافة إلى العقوبة السجنية، قد يواجه المتورطون غرامات مالية تمتد من ستة إلى 12 شهرًا، كما يمكن أن تُفرض عليهم عقوبات إدارية أخرى مثل الإقصاء من تولي المناصب أو ممارسة وظائف في القطاع العام لمدة قد تصل إلى ست سنوات، ما يعكس جدية السلطات الإسبانية في التصدي لمثل هذه الممارسات.
ويعد التزوير في الوثائق الرسمية جريمة خطيرة في القانون الجنائي الإسباني، حيث يُصنّف كجريمة ضد الثقة العامة. وتُفرض عليه عقوبات صارمة تشمل السجن من ثلاث إلى ست سنوات، خصوصًا إذا كان التزوير يطال وثائق رسمية أو صادرة عن جهات حكومية.
إضافة إلى العقوبة السجنية، قد يواجه المتورطون غرامات مالية تمتد من ستة إلى 12 شهرًا، كما يمكن أن تُفرض عليهم عقوبات إدارية أخرى مثل الإقصاء من تولي المناصب أو ممارسة وظائف في القطاع العام لمدة قد تصل إلى ست سنوات، ما يعكس جدية السلطات الإسبانية في التصدي لمثل هذه الممارسات.
