توقف الاحتجاجات ضد فرض جواز التلقيح
ناظورسيتي: متابعة
في الأسبوع الثالث للاحتجاجات التي عرفها المغرب، بخروج محتجين للمطالبة بالتراجع عن فرض جواز التلقيح ضد كورونا، للولوج إلى أماكن عمومية، لم تسجل يومه الأحد، بجميع مدن المملكة، الخرجات الاحتجاجية، رغم الدعوات والمطالب التي شنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الفارط
وأفادت وسائل إعلام محلية، إلى أن بعض الخرجات التي تم تنظيمها اليوم الأحد نونبر الجاري، عرفت مشاركة ضئيلة جدا، مقارنة بالأسبوعين الماضيين الذان عرفا تنظيم مجموعة من الوقفات شارك فيها المئات من المواطنين
ومن بين المدن التي لم تشهد الاحتجاجات مقارنة بالأسبوعين الماضيين، عاصمة الشمال، طنجة، لم تشهد خروج أي رافض لجواز التلقيح، إذ شهدت في السابق أكبر الأشكال الاحتجاجية بالمغرب
في الأسبوع الثالث للاحتجاجات التي عرفها المغرب، بخروج محتجين للمطالبة بالتراجع عن فرض جواز التلقيح ضد كورونا، للولوج إلى أماكن عمومية، لم تسجل يومه الأحد، بجميع مدن المملكة، الخرجات الاحتجاجية، رغم الدعوات والمطالب التي شنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الفارط
وأفادت وسائل إعلام محلية، إلى أن بعض الخرجات التي تم تنظيمها اليوم الأحد نونبر الجاري، عرفت مشاركة ضئيلة جدا، مقارنة بالأسبوعين الماضيين الذان عرفا تنظيم مجموعة من الوقفات شارك فيها المئات من المواطنين
ومن بين المدن التي لم تشهد الاحتجاجات مقارنة بالأسبوعين الماضيين، عاصمة الشمال، طنجة، لم تشهد خروج أي رافض لجواز التلقيح، إذ شهدت في السابق أكبر الأشكال الاحتجاجية بالمغرب
فيما سجلت مدن الدارالبيضاء وأكادير ومراكش، وقفات صغيرة تم تفريقها دون تسجيل أي إصابات في صفوف المحتجين.
وكان وزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، خرج عن صمته حول الجدل الدائر بخصوص قرار فرض السلطات الحكومية جواز التلقيح على المغاربة بصفة عامة لولوج الإدارات ومختلف المؤسسات والفضاءات العامة.
و قال عبد الوافي لفتيت، أمام عدد من النواب البرلمانين بمجلس النواب "إن اعتماد جواز التلقيح لا تهدف الحكومة من ورائه، الحد من حرية المغاربة، بل لحماية أرواحهم والعودة في أقرب الآجال للحياة الطبيعية".
وأضاف لفتيت في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الهدف من جواز التلقيح هو البحث عن الطريقة المثلى لحماية أرواح المغاربة، مبرزا أن المغرب اقتنى العدد الكافي من اللقاحات، والملك محمد السادس وقف على هذا الأمر، حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من حقه في التلقيح.
وأكد المسؤول الحكومي المكلف بالداخلية، على أن اللقاح اليوم متوفر بالمغرب، وهو أحسن طريقة حتى لا نفقد المزيد من الأرواح، مضيفا أن الهدف ليس هو الدخول أو الخروج بجواز التلقيح بل أن يحمي المواطن نفسه من المرض.
وفي ختام تدخله حول الموضوع الذي أثار احتجاجات شعبية بعدد من المدن، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن جواز التلقيح لم يتم اعتماده للحد من حرية المواطنين، بل لحمايتهم وحماية الصالح العام، والعودة للحياة الطبيعية، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أن قرار فرض جواز التلقيح قانوني ولا يهدف إلى تقييد الحريات، مشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
ودافع الناطق باسم حكومة عزيز أخنوس، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، عن القرار الحكومي قائلا "إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش.
وأوضح ذات المتحدث قائلا "هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة".
وزاد ذات المسؤول الحكومي قائلا "الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية".
وكان وزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، خرج عن صمته حول الجدل الدائر بخصوص قرار فرض السلطات الحكومية جواز التلقيح على المغاربة بصفة عامة لولوج الإدارات ومختلف المؤسسات والفضاءات العامة.
و قال عبد الوافي لفتيت، أمام عدد من النواب البرلمانين بمجلس النواب "إن اعتماد جواز التلقيح لا تهدف الحكومة من ورائه، الحد من حرية المغاربة، بل لحماية أرواحهم والعودة في أقرب الآجال للحياة الطبيعية".
وأضاف لفتيت في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الهدف من جواز التلقيح هو البحث عن الطريقة المثلى لحماية أرواح المغاربة، مبرزا أن المغرب اقتنى العدد الكافي من اللقاحات، والملك محمد السادس وقف على هذا الأمر، حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من حقه في التلقيح.
وأكد المسؤول الحكومي المكلف بالداخلية، على أن اللقاح اليوم متوفر بالمغرب، وهو أحسن طريقة حتى لا نفقد المزيد من الأرواح، مضيفا أن الهدف ليس هو الدخول أو الخروج بجواز التلقيح بل أن يحمي المواطن نفسه من المرض.
وفي ختام تدخله حول الموضوع الذي أثار احتجاجات شعبية بعدد من المدن، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن جواز التلقيح لم يتم اعتماده للحد من حرية المواطنين، بل لحمايتهم وحماية الصالح العام، والعودة للحياة الطبيعية، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أن قرار فرض جواز التلقيح قانوني ولا يهدف إلى تقييد الحريات، مشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
ودافع الناطق باسم حكومة عزيز أخنوس، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، عن القرار الحكومي قائلا "إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش.
وأوضح ذات المتحدث قائلا "هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة".
وزاد ذات المسؤول الحكومي قائلا "الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية".
