المزيد من الأخبار






توزيع عقوبات حبسية على أساتذة متعاقدين شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط


توزيع عقوبات حبسية على أساتذة متعاقدين شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط
ناظورسيتي: متابعة

أصدرت غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 10 مارس الجاري، أحكامها القضائية في حق مجموعة من أطر الأكاديميات للتربية والتكوين المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". .

وهكذا، فقد قضت الهيئة نفسها، بسجن أستاذة لثلاثة أشهر نافذة، فيما تم توزيع عقوبات السجن موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على ما لايقل عن 40 أخرين من الأساتذة الذين جرى توقيفهم الأسبوع الماضي في الرباط.

وأدانت المحكمة، الموقوفين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، بتهم تتعلق بالعصيان، والتجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وايذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانتهم بأقوال بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.


وجاءت هذه الأحكام، تزامنا وتنظيم أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لوقفات احتجاجية أمام عدد من محاكم المملكة، طالبوا فيها بحفظ ملفات المتابعة في حق زملائهم، واصفين توقيفهم من طرف السلطات وإحالتهم على القضاء بـ"القرارات الجائرة" التي تروم كبح نضالاتهم من أجل الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وكانت سلطات الأمن، تدخلت يوم الأربعاء الماضي، مستخدمة العنف لقمع مسيرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط، مما أدى الى وقوع اصابات في صفوف المحتجين, فيما تم اعتقال 40 منهم على الاقل.

وتعرض العديد من أساتذة التعاقد للتوقيف من طرف السلطات الأمنية خلال مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية السالف ذكرها، من بينهم العديد من القيادات والوجوه البارزة في التنسيقية، مما خلف استنكارا واسعا في صفوف الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات.

جدير بالذكر، أن إحدى القيادات في التنسيقية تدعى "نزهة الماجدي" قد اعتقلت على خلفية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، قبل أن يتم ادانتها من طرف المحكمة بـ3 أشهر حبسا نافذة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح