توجيه اتهامات للنقابات بالارتشاء بسبب القبول بعروض الحكومة الهزيلة يشعل البرلمان
ناظورسيتي: متابعة
وجهت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الأربعاء، اتهامات للحكومة بـ "محاولة إرشاء المركزيات" عندما رفعت الدعم السنوي الممنوح للنقابات بـ 30 في المائة.
وقالت منيب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، في لجنة المالية بمجلس النواب، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته النقابات بـ "الهزيل".
كما وجهت البرلمانية المثيرة للجدل، طلبا للحكومة بإجراء إصلاح ضريبي جذري وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي و فرض الضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الدخل و محاربة الغش و التهرب الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية.
وجهت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الأربعاء، اتهامات للحكومة بـ "محاولة إرشاء المركزيات" عندما رفعت الدعم السنوي الممنوح للنقابات بـ 30 في المائة.
وقالت منيب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، في لجنة المالية بمجلس النواب، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته النقابات بـ "الهزيل".
كما وجهت البرلمانية المثيرة للجدل، طلبا للحكومة بإجراء إصلاح ضريبي جذري وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي و فرض الضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الدخل و محاربة الغش و التهرب الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية.
وشددت البرلمانية على أنه "يجب أن تؤدّي الشركات التي راكمت أرباحا استثنائية في عز جائحة كوفيد، خاصة شركات المحروقات". وذلك بحضور الوزيرين فوزي لقجع و نادية فتاح العلوي.
من جهته اتهم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبدالله بوانوو، للحكومة بـ”إرشاء” النقابات، وهو ما تسبب في إثارة ضجة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وقد طالبت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، بووانو بسحب هذا الاتهام وتقديم اعتذار. مضيفة انها نقابية ولن تقبل بالمس بنزاهة النقابات ذات التمثيلية والشرعية والتي تحاور الحكومة، رافضة ما وصفته ب"الاتهامات المجانية” للهيئات النقابية بـ”تلقي الرشوة”، والمزايدات عليها.
ودعت البرلمانية رئيس لجنة المالية إلى استدعاء الشرطة القضائية للتحقيق في هذه الاتهامات، وإحالة هذه القضية على القضاء.
وقد أثارت هذا الموضوع زوبعة من الردود والجدال من طرف البرلمانيين المنتمين إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة.
من جهته اتهم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبدالله بوانوو، للحكومة بـ”إرشاء” النقابات، وهو ما تسبب في إثارة ضجة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وقد طالبت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، بووانو بسحب هذا الاتهام وتقديم اعتذار. مضيفة انها نقابية ولن تقبل بالمس بنزاهة النقابات ذات التمثيلية والشرعية والتي تحاور الحكومة، رافضة ما وصفته ب"الاتهامات المجانية” للهيئات النقابية بـ”تلقي الرشوة”، والمزايدات عليها.
ودعت البرلمانية رئيس لجنة المالية إلى استدعاء الشرطة القضائية للتحقيق في هذه الاتهامات، وإحالة هذه القضية على القضاء.
وقد أثارت هذا الموضوع زوبعة من الردود والجدال من طرف البرلمانيين المنتمين إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة.
