توتر داخل مسجد بمداغ.. اتهامات بتعطيل الجمعة تفجر الجدل
ناظور سيتي: متابعة
شهدت منطقة مداغ تطورات مثيرة للجدل داخل محيط الزاوية القادرية البودشيشية، عقب إغلاق المسجد الكبير المصنف رسميا كمسجد جامع، وسط اتهامات بتعطيل إقامة صلاة الجمعة ومنع المصلين من أداء الشعائر الدينية.
وتوجه أصابع الاتهام إلى محيط منير القادري البودشيشي، في وقت أثار فيه هذا الوضع قلقا متزايدا بشأن تدبير الفضاءات الدينية واحترام القوانين المنظمة لها.
شهدت منطقة مداغ تطورات مثيرة للجدل داخل محيط الزاوية القادرية البودشيشية، عقب إغلاق المسجد الكبير المصنف رسميا كمسجد جامع، وسط اتهامات بتعطيل إقامة صلاة الجمعة ومنع المصلين من أداء الشعائر الدينية.
وتوجه أصابع الاتهام إلى محيط منير القادري البودشيشي، في وقت أثار فيه هذا الوضع قلقا متزايدا بشأن تدبير الفضاءات الدينية واحترام القوانين المنظمة لها.
ويكتسي هذا الإغلاق طابعا حساسا بالنظر إلى صدور قرار رسمي سابق عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يجيز إقامة صلاة الجمعة بالمسجد منذ دجنبر 2019. غير أن المعطيات المتداولة تشير إلى توقف هذه الشعيرة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القرارات الإدارية، وحول الجهات التي تقف وراء تعطيل تنفيذها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، أفادت شهادات بوقوع مواجهات داخل محيط المسجد، بعد محاولة إدخال منبر لإقامة خطبة الجمعة، حيث تم منع ذلك بالقوة، وتطور الأمر إلى تبادل للسب والشتم ووقوع اعتداءات جسدية، في مشهد اعتبره متابعون خروجا عن قدسية الفضاء الديني وتحويلا له إلى ساحة توتر وصراع.
كما تحدثت معطيات عن إحداث أضرار داخلية بالمبنى بدعوى وجود تشققات، وهو ما اعتبر تمهيدا لإغلاق المسجد بدعوى عدم صلاحيته. وأثار هذا التبرير تشكيكا، خاصة مع تسجيل استعمال الفضاء ذاته في أنشطة أخرى، ما فتح نقاشا قانونيا حول الجهة المخول لها إعلان عدم صلاحية المساجد، ومدى احترام الاختصاصات الرسمية في هذا المجال.
وأمام هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى وزارة الأوقاف والسلطات المختصة من أجل التدخل لتوضيح ملابسات ما جرى وضمان حماية أماكن العبادة، في وقت يرى فيه متابعون أن القضية تتجاوز خلافا محليا، لتطرح تحديات أوسع تتعلق بتدبير الشأن الديني والحفاظ على حرمة المساجد واحترام القانون.
وفي سياق متصل، أفادت شهادات بوقوع مواجهات داخل محيط المسجد، بعد محاولة إدخال منبر لإقامة خطبة الجمعة، حيث تم منع ذلك بالقوة، وتطور الأمر إلى تبادل للسب والشتم ووقوع اعتداءات جسدية، في مشهد اعتبره متابعون خروجا عن قدسية الفضاء الديني وتحويلا له إلى ساحة توتر وصراع.
كما تحدثت معطيات عن إحداث أضرار داخلية بالمبنى بدعوى وجود تشققات، وهو ما اعتبر تمهيدا لإغلاق المسجد بدعوى عدم صلاحيته. وأثار هذا التبرير تشكيكا، خاصة مع تسجيل استعمال الفضاء ذاته في أنشطة أخرى، ما فتح نقاشا قانونيا حول الجهة المخول لها إعلان عدم صلاحية المساجد، ومدى احترام الاختصاصات الرسمية في هذا المجال.
وأمام هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى وزارة الأوقاف والسلطات المختصة من أجل التدخل لتوضيح ملابسات ما جرى وضمان حماية أماكن العبادة، في وقت يرى فيه متابعون أن القضية تتجاوز خلافا محليا، لتطرح تحديات أوسع تتعلق بتدبير الشأن الديني والحفاظ على حرمة المساجد واحترام القانون.
