تهم التواطؤ مع بارون مخدرات مسجون بالمغرب تضع مسؤولا فرنسيا في قفص الاتهام

ناظور سيتي: متابعة

تنطلق، اليوم الاثنين 2 مارس 2026 بمدينة بوردو، محاكمة مسؤول بارز بوزارة الداخلية الفرنسية، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواطؤ مع بارون مخدرات يقضي عقوبة سجنية بالمغرب، في ملف يرتبط بتهريب أطنان من الحشيش إلى فرنسا خلال سنة 2015.

ويمثل المسؤول السابق عن المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أمام المحكمة الجنائية، إلى جانب مخبر كان يتعامل مع الأجهزة الأمنية وشقيق هذا الأخير وعدد من المتهمين الآخرين، بتهم تشمل التواطؤ في استيراد وتصدير المخدرات والمشاركة في عصابة إجرامية، وذلك عن وقائع جرت بين يناير وأكتوبر 2015 في عدة مدن فرنسية وبلجيكا.

وبحسب ما أوردته صحيفة لو باريزيان، فإن المسؤول، الذي يشغل منذ سنة 2020 منصب مراقب عام بوزارة الداخلية، يواجه اتهامات بتسهيل أنشطة إجرامية عبر المساعدة في الحيازة والنقل والاقتناء والعرض غير المشروع للمواد المخدرة، من خلال علاقته بمخبر كان موضوع متابعة.

وتعود فصول القضية إلى 17 أكتوبر 2015، حين توصلت المديرية الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية بإبلاغ حول شاحنات محملة بالمخدرات في باريس، قبل أن تسفر عمليات المراقبة عن حجز 7.1 أطنان من راتنج القنب داخل مركبات نفعية، بعد أيام من ضبط شحنة أخرى بلغت 1.9 طن، في عملية تبين لاحقاً ارتباطها بتسليم مراقب تحت إشراف المكتب المركزي المختص.

وكشفت التحقيقات أن الكميات المحجوزة ارتبطت بعملية أُطلق عليها اسم “ميرميدون”، تمت عبر مخبر يقضي حالياً عقوبة بالسجن في المغرب منذ سنة 2022 بعد إدانته في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال والاختطاف، فيما يرتقب أن تستمر جلسات المحاكمة إلى غاية 30 مارس الجاري.