تهريب عشرات المهاجرين من سبتة المحتلة مقابل 4000 يورو
ناظورسيتي: متابعة
كثفت عناصر الحرس المدني الإسباني عمليات المراقبة والتدخل بسواحل مدينة سبتة المحتلة، إثر رصد تصاعد ملحوظ في محاولات الهجرة السرية عبر المسالك البحرية نحو السواحل شبه الجزيرة الإسبانية، وذلك في أعقاب التدفقات الجماعية التي شهدتها المدينة خلال نهاية شهر يوليو الماضي.
وفي هذا السياق، تمكنت السلطات الأمنية من اعتراض ما يصل إلى 59 مهاجرا خلال يزيد قليلا عن يومين فقط أثناء محاولتهم مغادرة سبتة بحرا على متن وسائل بحرية محفوفة بالمخاطر، شملت قوارب الترفيه، والزوارق المطاطية، وحتى قوارب الكاياك، بغية الوصول إلى شواطئ قادش وملقا. وقد تركزت العمليات الأمنية بشكل مكثف على طول الشط الشمالي للمدينة، لاسيما بين شواطئ بليونش (بنزو) وسان كاتالينا، إضافة إلى نقط انطلاق أخرى مثل كالانكارو وسان أمارو.
كثفت عناصر الحرس المدني الإسباني عمليات المراقبة والتدخل بسواحل مدينة سبتة المحتلة، إثر رصد تصاعد ملحوظ في محاولات الهجرة السرية عبر المسالك البحرية نحو السواحل شبه الجزيرة الإسبانية، وذلك في أعقاب التدفقات الجماعية التي شهدتها المدينة خلال نهاية شهر يوليو الماضي.
وفي هذا السياق، تمكنت السلطات الأمنية من اعتراض ما يصل إلى 59 مهاجرا خلال يزيد قليلا عن يومين فقط أثناء محاولتهم مغادرة سبتة بحرا على متن وسائل بحرية محفوفة بالمخاطر، شملت قوارب الترفيه، والزوارق المطاطية، وحتى قوارب الكاياك، بغية الوصول إلى شواطئ قادش وملقا. وقد تركزت العمليات الأمنية بشكل مكثف على طول الشط الشمالي للمدينة، لاسيما بين شواطئ بليونش (بنزو) وسان كاتالينا، إضافة إلى نقط انطلاق أخرى مثل كالانكارو وسان أمارو.
وحذرت المصادر الأمنية الميدانية من خطورة هذه الرحلات بسبب هشاشة القوارب المستخدمة وعدم ملاءمتها للإبحار في مياه مضيق جبل طارق، حيث تتقاطع مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي مولدة تيارات بحرية قوية للغاية، فضلا عن غياب أي خبرة ملاحية أو معدات سلامة لدى المهاجرين الذين يقطعون مسافة تقدر بنحو 15 ميلا بحريا (ما يعادل نحو 29 كيلومترا) نحو الضفة الأخرى.
إلى ذلك، نبهت المصادر ذاتها إلى تورط شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر، والتي تعمد أحيانا إلى ترك مهمة قيادة القوارب للمهاجرين أنفسهم للهروب من الملاحقة القضائية.
وتستنزف هذه الشبكات جيوب المرشحين للهجرة بفرض مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و4000 أورو عن كل شخص، تضاف إلى عائدات الإيواء السري في شقق مكتظة قبيل تنفيذ عملية العبور، مما يجعل هذه المسارات تحت مجهر الرقابة الأمنية المشددة بالنظر للمخاطر الجسيمة المحدقة بحياة المهاجرين.
إلى ذلك، نبهت المصادر ذاتها إلى تورط شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر، والتي تعمد أحيانا إلى ترك مهمة قيادة القوارب للمهاجرين أنفسهم للهروب من الملاحقة القضائية.
وتستنزف هذه الشبكات جيوب المرشحين للهجرة بفرض مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و4000 أورو عن كل شخص، تضاف إلى عائدات الإيواء السري في شقق مكتظة قبيل تنفيذ عملية العبور، مما يجعل هذه المسارات تحت مجهر الرقابة الأمنية المشددة بالنظر للمخاطر الجسيمة المحدقة بحياة المهاجرين.
