ناظورسيتي: متابعة
خلف مقترح انتخابي لحزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف، يقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية للمهاجرين نحو بلدانهم الأصلية، حالة من الترقب والقلق في أوساط الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، نظراً للتداعيات المباشرة المحتملة لهذا الإجراء على آلاف الأسر بالمغرب.
وأدرج الحزب الذي يتزعمه سانتياغو أباسكال هذا المقترح ضمن النقطة 21 من برنامجه الانتخابي المعنون بـ"إنه أمر منطقي"، استعداداً للاستحقاقات التشريعية العامة المقررة في 29 نونبر 2026. ويستند تبرير الحزب إلى ضرورة بقاء الثروات والأموال المتولدة داخل التراب الإسباني لتمويل الاقتصاد والخدمات لفائدة المقيمين بالبلاد، مستلهماً في ذلك التجربة الأمريكية التي فرضت منذ فاتح يناير 2026 ضريبة بنسبة 1 في المائة على بعض التحويلات الخارجية.
وتتصدر الجالية المغربية قائمة المتأثرين المحتملين بهذا التوجه، بحكم ثقلها الديموغرافي وأهمية التحويلات التي ترسلها كرافد اقتصادي أساسي لعدد كبير من الأسر المغربية، لا سيما في المناطق القروية. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن بنك إسبانيا، بلغ إجمالي تحويلات المهاجرين نحو الخارج خلال سنة 2025 نحو 12.4 مليار يورو، حلّ فيها المغرب في المرتبة الثانية عالمياً (بعد كولومبيا) بحصة بلغت 1.589 مليار يورو.
ورغم الجدل الدائر، لا تزال التحويلات المالية من إسبانيا معفاة من أي ضريبة عامة من هذا القبيل في الوقت الراهن، حيث تقتصر التكاليف على عمولات المؤسسات البنكية وشركات تحويل الأموال وفوارق الصرف. كما أن المقترح يظل في إطار الوعود الانتخابية غير المفصلة، لعدم كشف الحزب عن نسبة الاقتطاع أو الفئات المستهدفة أو آليات التنفيذ.
ومن الناحية التشريعية، يصطدم توجه حزب "فوكس" بعقبات قانونية ودستورية معقدة، أبرزها أن هذه التحويلات هي في الأصل أجور ومداخيل خضعت مسبقاً للضرائب داخل إسبانيا، مما يطرح إشكالية الازدواج الضريبي. فضلاً عن ذلك، قد يتعارض أي تشريع مماثل مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تكفل حرية حركة رؤوس الأموال، ما يجعل مصير هذا المقترح رهيناً بنتائج انتخابات 29 نونبر ومدى إمكانية تجاوزه للضوابط القانونية الإسبانية والأوروبية.
خلف مقترح انتخابي لحزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف، يقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية للمهاجرين نحو بلدانهم الأصلية، حالة من الترقب والقلق في أوساط الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، نظراً للتداعيات المباشرة المحتملة لهذا الإجراء على آلاف الأسر بالمغرب.
وأدرج الحزب الذي يتزعمه سانتياغو أباسكال هذا المقترح ضمن النقطة 21 من برنامجه الانتخابي المعنون بـ"إنه أمر منطقي"، استعداداً للاستحقاقات التشريعية العامة المقررة في 29 نونبر 2026. ويستند تبرير الحزب إلى ضرورة بقاء الثروات والأموال المتولدة داخل التراب الإسباني لتمويل الاقتصاد والخدمات لفائدة المقيمين بالبلاد، مستلهماً في ذلك التجربة الأمريكية التي فرضت منذ فاتح يناير 2026 ضريبة بنسبة 1 في المائة على بعض التحويلات الخارجية.
وتتصدر الجالية المغربية قائمة المتأثرين المحتملين بهذا التوجه، بحكم ثقلها الديموغرافي وأهمية التحويلات التي ترسلها كرافد اقتصادي أساسي لعدد كبير من الأسر المغربية، لا سيما في المناطق القروية. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن بنك إسبانيا، بلغ إجمالي تحويلات المهاجرين نحو الخارج خلال سنة 2025 نحو 12.4 مليار يورو، حلّ فيها المغرب في المرتبة الثانية عالمياً (بعد كولومبيا) بحصة بلغت 1.589 مليار يورو.
ورغم الجدل الدائر، لا تزال التحويلات المالية من إسبانيا معفاة من أي ضريبة عامة من هذا القبيل في الوقت الراهن، حيث تقتصر التكاليف على عمولات المؤسسات البنكية وشركات تحويل الأموال وفوارق الصرف. كما أن المقترح يظل في إطار الوعود الانتخابية غير المفصلة، لعدم كشف الحزب عن نسبة الاقتطاع أو الفئات المستهدفة أو آليات التنفيذ.
ومن الناحية التشريعية، يصطدم توجه حزب "فوكس" بعقبات قانونية ودستورية معقدة، أبرزها أن هذه التحويلات هي في الأصل أجور ومداخيل خضعت مسبقاً للضرائب داخل إسبانيا، مما يطرح إشكالية الازدواج الضريبي. فضلاً عن ذلك، قد يتعارض أي تشريع مماثل مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تكفل حرية حركة رؤوس الأموال، ما يجعل مصير هذا المقترح رهيناً بنتائج انتخابات 29 نونبر ومدى إمكانية تجاوزه للضوابط القانونية الإسبانية والأوروبية.

تهدد 1.58 مليار يورو.. مقترح لحزب "فوكس" الإسباني بفرض ضريبة على تحويلات المهاجرين يثير قلق المغاربة
