تنسيقية المجتمع المدني بالناظور تكرم وزير العدل والحريات السابق محمد أوجار
ناظورسيتي: علي كراجي – محمد العبوسي
حظي محمد اوجار، وزير العدل والحريات السابق، والفاعل في مجال حقوق الانسان وطنيا ودوليا، أمس السبت، بتكريم من طرف اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغربي، في حفل عمومي نظمته هذه الاخيرة بقاعة دار الأم بمدينة الناظور.
وعرف حفل التكريم حضور عدد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية، وقد أكد خلال رئيس التنسيقية عبد المنعم شوقي، أنه يندرج في إطار البرنامج العام لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب والذي يركز أساسا بترسيخ ثقافة الاعتراف بالجهود التي تبذلها الأطر الوطني في مختلف المجالات.
وشدد شوقي، أن تكريم محمد اوجار، لا يعد مجرد مناسبة عابرة بقدر ما هو محطة لاستحضار مسار المذكور والمجهودات التي بذلها منذ عقود سواء في منظمات حقوق الانسان او في تمثيل وطننا الذي تدرج في عدد من مؤسساته الديبلوماسية والحكومية، إضافة إلى نشاطه الحزبي كقيادي في التجمع الوطني للأحرار.
من جهة ثانية، أعرب محمد اوجار عن تأثره بالتكريم الذي حظي به، مشيرا في مداخلته إلى أن حضور عدد لا يستهان من الفاعلين بإقليم الناظور في الحفل المذكور يعكس مدى وعي المجتمع المدني.
وأضاف في كلمته للحاضرين، بان المجتمع المدني أصبح اليوم يلعب دورا رقابيا لا يستهان به، سواء جهويا أو وطنيا، ما يلزم على المسؤولين ممارسة مهامهم بما ينسجم و مستوى تطلعات المواطنين، فالأخير يؤكد اوجار ’’سيغادر منصبه يوما لكن سيرته ستظل حاضرة في ذاكرة الشعب".
إلى ذلك، ألقى ممثلو الجمعيات والهيئات النقابية والحقوقية الحاضرة، كلمات أشادوا فيها بالمسار الحقوقي والسياسي لمحمد اوجار، مقدمين شهادات في حق الشخصية المكرمة.
ومحمد اوجار، الذي عين رئيسا شرفيا لمهرجان السينما والذاكرة المشتركة في نسخته الثامنة بالناظور، ازداد في 18 مارس 1959، بتارجيست إقليم الحسيمة، ويعتبر من ضمن السياسيين المغاربة الذي اشتغلوا في مجال حقوق الانسان، إضافة إلى كونه عضوا في المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للاحرار.
و عين أوجار في 5 أبريل 2017 وزيرا للعدل في حكومة العثماني، كما سبق أن عمل مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (2014 – 2017)، وشغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 – 2002) وفي حكومة جطو (2002- 2007)، ونائبا برلمانيا بالغرفة الأولى (2002-2007).
وتقلد المحتفى به، مسؤوليات أخرى من ضمنها رئاسته لمركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وتأسيسه لمنشورات الشروق، كما يتوفر على عضوية بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى كونه خبيرا دوليا في قضايا الانتقال الديمقراطي، ومراقبا للانتخابات في عدة دول أفريقية.
حظي محمد اوجار، وزير العدل والحريات السابق، والفاعل في مجال حقوق الانسان وطنيا ودوليا، أمس السبت، بتكريم من طرف اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغربي، في حفل عمومي نظمته هذه الاخيرة بقاعة دار الأم بمدينة الناظور.
وعرف حفل التكريم حضور عدد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية، وقد أكد خلال رئيس التنسيقية عبد المنعم شوقي، أنه يندرج في إطار البرنامج العام لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب والذي يركز أساسا بترسيخ ثقافة الاعتراف بالجهود التي تبذلها الأطر الوطني في مختلف المجالات.
وشدد شوقي، أن تكريم محمد اوجار، لا يعد مجرد مناسبة عابرة بقدر ما هو محطة لاستحضار مسار المذكور والمجهودات التي بذلها منذ عقود سواء في منظمات حقوق الانسان او في تمثيل وطننا الذي تدرج في عدد من مؤسساته الديبلوماسية والحكومية، إضافة إلى نشاطه الحزبي كقيادي في التجمع الوطني للأحرار.
من جهة ثانية، أعرب محمد اوجار عن تأثره بالتكريم الذي حظي به، مشيرا في مداخلته إلى أن حضور عدد لا يستهان من الفاعلين بإقليم الناظور في الحفل المذكور يعكس مدى وعي المجتمع المدني.
وأضاف في كلمته للحاضرين، بان المجتمع المدني أصبح اليوم يلعب دورا رقابيا لا يستهان به، سواء جهويا أو وطنيا، ما يلزم على المسؤولين ممارسة مهامهم بما ينسجم و مستوى تطلعات المواطنين، فالأخير يؤكد اوجار ’’سيغادر منصبه يوما لكن سيرته ستظل حاضرة في ذاكرة الشعب".
إلى ذلك، ألقى ممثلو الجمعيات والهيئات النقابية والحقوقية الحاضرة، كلمات أشادوا فيها بالمسار الحقوقي والسياسي لمحمد اوجار، مقدمين شهادات في حق الشخصية المكرمة.
ومحمد اوجار، الذي عين رئيسا شرفيا لمهرجان السينما والذاكرة المشتركة في نسخته الثامنة بالناظور، ازداد في 18 مارس 1959، بتارجيست إقليم الحسيمة، ويعتبر من ضمن السياسيين المغاربة الذي اشتغلوا في مجال حقوق الانسان، إضافة إلى كونه عضوا في المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للاحرار.
و عين أوجار في 5 أبريل 2017 وزيرا للعدل في حكومة العثماني، كما سبق أن عمل مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (2014 – 2017)، وشغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 – 2002) وفي حكومة جطو (2002- 2007)، ونائبا برلمانيا بالغرفة الأولى (2002-2007).
وتقلد المحتفى به، مسؤوليات أخرى من ضمنها رئاسته لمركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وتأسيسه لمنشورات الشروق، كما يتوفر على عضوية بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى كونه خبيرا دوليا في قضايا الانتقال الديمقراطي، ومراقبا للانتخابات في عدة دول أفريقية.
