تنسيق الجمعيات المغربيـة ضد توقيف تعويضات التأمينات الاجتماعية، ومع احترام الاتفاقيات التنائية والمعاهدات الدولية

مراسـلة :

دخل قرار الحكومة الهولندية ابتداء من فاتح يناير 2013 بتخفيض التعويضات الخاصة بالأرامل واليتامي وتعويضات الأطفال المقيمين في المغرب.

هذا القرار الذي يعتبر كخطوة أولية لتوقيف تصدير كل التعويضات ابتداء من سنة 2014 ويعني هذا القرار كل الفئات الأرامل وتعويضات الاطفال بالإضافة الي تعويضات العائدين الي المغرب بصفة نهائية، في حالة مصادقة الغرفة الاولي علي هدا القرار, بعد الاستشارة المطلوبة من مجلس الدولة ،وكذلك اذا ما بادرت الحكومة الهولندية بفسخ الاتفاقية التنائية ما بين المغرب وهولندا.

ان التنسيقية وكما عبرت في بيانها الاول تعتبر تخفيض التعويضات والذي بدأ تنفيده ابتداء من فاتح يناير 2013 و من المحتمل أن يؤدي الي فقدان مصدر الدخل الوحيد لمغاربة هولندا وعائلاتهم المتواجدة في المغرب. وتعبر التنسيقية هذا القرار الجائر يخرق مبادئ عدم التمييز ومضامين الاتفاقيات التنائية والدولية.

ولذا قامت بتشكيل لجنة من المحاميين والمختصين واللجوء لدي المحاكم المختصة لوقف تنفيذ إجراء فاتح يناير، وتنادي المغاربة سواء في هولندا او المغرب الدين يتوصلون او توصلوا بقرار التخفيض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي برسالة التعرض علي قرار التخفيض و وتوكيل محام او جمعية تنوب عليكم للدفاع عن هذه القضية.

كما ستعمل التنسيقية بتهيئ مذكرة حول مستوي المعيشة والتعليم والسكن في المغرب للرد على الحجج التي تستعملها الحكومة الهولندية لنقص التعويضات.

وأكدت التنسيقية على ضرورة توضيح الموقف من طرف الحكومة المغربية حول لماذا لم تجتمع مع الحكومة الهولندية للنقاش حول الاتفاقيات، كما يصرح وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، وما هي الإجراءات العملية لمواجهة قرار الحكومة الهولندية و المطالبة بالشفافية في معالجة الملف اتجاه الرأي العام المغربي والهولندي.

ولهذا الغرض عينت لجنة خاصة الاتصالات سواء اتجاه الحكومتين المغربية والهولنية والبرلمانات والنقابات، من خلال الشروع في عقد لقاءات في القريب العاجل.

لمواجهة تنفيد إجراء فاتح يناير 2013 ولتتبع موقف الغرفة الأولي حول توقيف كل التعويضات الأخري ابتداء من 2014.