تنبيه مهم لمغاربة بلجيكا.. امتلاك منزل أو شقة بالمغرب قد يفرض التصريح للضرائب البلجيكية
ناظورسيتي: متابعة
وجهت الإدارة الضريبية البلجيكية تذكيرا للمقيمين ضريبيا في بلجيكا، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية، بشأن ضرورة التصريح بالعقارات التي يملكونها خارج التراب البلجيكي، بما في ذلك المنازل والشقق والأراضي الواقعة بالمغرب.
ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يعتبرون مقيمين ضريبيا في بلجيكا، إذ يتعين عليهم إدراج ممتلكاتهم العقارية الخارجية ضمن المعطيات المصرح بها لدى السلطات المختصة، بغض النظر عن البلد الذي توجد فيه هذه العقارات.
وجهت الإدارة الضريبية البلجيكية تذكيرا للمقيمين ضريبيا في بلجيكا، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية، بشأن ضرورة التصريح بالعقارات التي يملكونها خارج التراب البلجيكي، بما في ذلك المنازل والشقق والأراضي الواقعة بالمغرب.
ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يعتبرون مقيمين ضريبيا في بلجيكا، إذ يتعين عليهم إدراج ممتلكاتهم العقارية الخارجية ضمن المعطيات المصرح بها لدى السلطات المختصة، بغض النظر عن البلد الذي توجد فيه هذه العقارات.
وبحسب القواعد المعمول بها، فإن التصريح لا يرتبط فقط بالعقارات المدرة للدخل أو المؤجرة، بل يشمل أيضا المساكن الثانوية والمنازل العائلية والعقارات الموروثة أو تلك المخصصة للعطل والإقامة الموسمية.
وتقوم الإدارة الضريبية البلجيكية، بعد التصريح بالعقار، بمنحه قيمة مرجعية عقارية تستعمل ضمن المعطيات الجبائية الخاصة بالمالك، على غرار ما يتم العمل به بالنسبة للعقارات الموجودة داخل بلجيكا.
كما تتيح المنصة الرقمية الرسمية للإدارة المالية البلجيكية إمكانية التصريح بهذه الممتلكات وتحيين المعلومات المرتبطة بها، خصوصا في حالات البيع أو التوسعة أو إعادة البناء أو أي تغييرات جوهرية قد تطر على العقار.
ويؤكد مختصون أن امتلاك منزل أو شقة بالمغرب لا يعني بالضرورة أداء ضريبة إضافية في بلجيكا، إذ يخضع الأمر لعدة اعتبارات قانونية واتفاقيات تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي، غير أن واجب التصريح يظل قائما بالنسبة للمقيمين ضريبيا داخل الأراضي البلجيكية.
وفي هذا السياق، ينصح أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا بمراجعة ملفاتهم الجبائية والتأكد من إدراج جميع العقارات التي يملكونها بالمغرب ضمن التصريحات الرسمية، تفاديا لأي إشكالات أو إجراءات إدارية محتملة مستقبلا.
ويأتي هذا التذكير في ظل حرص السلطات البلجيكية على تحيين قواعد التصريح بالممتلكات الأجنبية وتعزيز شفافية المعطيات الضريبية المتعلقة بالمقيمين على أراضيها، بما ينسجم مع التشريعات المالية المعمول بها.
وتقوم الإدارة الضريبية البلجيكية، بعد التصريح بالعقار، بمنحه قيمة مرجعية عقارية تستعمل ضمن المعطيات الجبائية الخاصة بالمالك، على غرار ما يتم العمل به بالنسبة للعقارات الموجودة داخل بلجيكا.
كما تتيح المنصة الرقمية الرسمية للإدارة المالية البلجيكية إمكانية التصريح بهذه الممتلكات وتحيين المعلومات المرتبطة بها، خصوصا في حالات البيع أو التوسعة أو إعادة البناء أو أي تغييرات جوهرية قد تطر على العقار.
ويؤكد مختصون أن امتلاك منزل أو شقة بالمغرب لا يعني بالضرورة أداء ضريبة إضافية في بلجيكا، إذ يخضع الأمر لعدة اعتبارات قانونية واتفاقيات تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي، غير أن واجب التصريح يظل قائما بالنسبة للمقيمين ضريبيا داخل الأراضي البلجيكية.
وفي هذا السياق، ينصح أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا بمراجعة ملفاتهم الجبائية والتأكد من إدراج جميع العقارات التي يملكونها بالمغرب ضمن التصريحات الرسمية، تفاديا لأي إشكالات أو إجراءات إدارية محتملة مستقبلا.
ويأتي هذا التذكير في ظل حرص السلطات البلجيكية على تحيين قواعد التصريح بالممتلكات الأجنبية وتعزيز شفافية المعطيات الضريبية المتعلقة بالمقيمين على أراضيها، بما ينسجم مع التشريعات المالية المعمول بها.
