تمديد حالة الطوارئ الصحية على طاولة الحكومة
ناظور سيتي ـ متابعة
من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتم في بدايته تدارس مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة.
وقد ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس کورونا – كوفيد 19.
والمشروع الثاني يتعلق بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتم في بدايته تدارس مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة.
وقد ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس کورونا – كوفيد 19.
والمشروع الثاني يتعلق بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
بينما مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص.
أما المشروع الرابع فهو خاص بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا کوفید – 19، فيما يتعلق بقطاع السياحة.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوان.
وكان مجلس الحكومة المغربية، المنعقد في أواخر دجنبر الماضي، قد قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى نهاية 31 يناير 2022 وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
أما المشروع الرابع فهو خاص بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا کوفید – 19، فيما يتعلق بقطاع السياحة.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوان.
وكان مجلس الحكومة المغربية، المنعقد في أواخر دجنبر الماضي، قد قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى نهاية 31 يناير 2022 وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
