تماطل في استئناف 33 جمركيا بالناظور بُرّؤُوا من طرف المحكمة لعملهم بمختلف النقط الحدودية
عز الدين لمريني (وجدة)
يعاني 33 جمركيا كانوا يعملون بالمناطق الحدودية التابعة لإقليم الناظور، والذين أصدرت الإدارة العامة للجمارك في حقهم، ليلة رأس السنة الميلادية للعام الجاري، قرارا يقضي بإعادتهم لعملهم، ممطالة الإدارة لهم في العودة لاستئناف مهامهم.
وذكرت مصادر ل»الصباح»، أنه بالرغم من حصول الجمركيين على أحكام قضائية نهائية تقضي ببراءتهم بخصوص القضايا التي توبعوا من اجلها، بعد القرار الملكي، الذي أمر بالتحقيق في الشكايات التي تخص سوء المعاملة والابتزاز والرشوة التي تعرفها مراكز الحدود في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإن الإدارة العامة للجمارك تماطل في التسوية النهائية لملفهم من خلال اعتمادها مجموعة من الإجراءات المسطرية الطويلة والمعقدة، عكس قراراتها المتسرعة بتوقيفهم قبل بدء التحقيق معهم في القضايا المتهمين فيها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المديرية الجهوية للجمارك لجهة الشمال الشرقي، مازالت تخضع الجمركيين المعنيين لمجموعة من الإجراءات الإدارية، من قبيل تعبئة استمارة تتعلق بالعديد من الأسئلة، وكذا إخضاعهم لمجموعة من الفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم عناصر من الأمراض التي قد تعوق قيامهم بالمهام التي ستناط بهم، وغيرها من الإجراءات. وقالت مصادر مطلعة على القضية، انه بمناسبة اليوم العالمي للجمارك يوم 26 يونيو من كل سنة، والذي قامت المديرية الجهوية للجمارك بجهة الشمال الشرقي بالاحتفال به من خلال توزيعها مجموعة من الإعانات الغذائية وغيرها على الجمعيات الخيرية، كان من الأجدر بها الالتفاتة لرجال الجمارك المعنيين بالأمر، والذين أصبحوا يعيشون الفقر من جراء حرمانهم من رواتبهم الشهرية والمكافآت التي كانت تصرف لهم، في حين اضطر العديد منهم إلى ممارسة بعض المهن بشكل مؤقت لتدبير قوت عائلاتهم. وتجدر الإشارة، إلى أن محنة الجمارك بالمناطق الحدودية التابعة لإقليم الناظور، تعود إلى صيف 2012، بعدما أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفتح تحقيق في موضوع سوء المعاملة والابتزاز والرشوة التي تعرفها مراكز الحدود في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إثر شكاوى تقدم بها عدد من أفراد الجالية، بشأن تعرضهم إلى سوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية.
وقد قضت محكمة الاستئناف بالناظور، بتبرئة جميع الجمركيين المتابعين أمامها، حتى من صدرت في حقه أحكام حبسية خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي، وقضى شهورا خلف القضبان واستندت المحكمة في قرارها على مجموعة من المعطيات منها: عدم وجود معطى مادي لما نسب إليهم، وعدم وجود حالة التلبس، وغياب أي مشتك من الذين كان يفترض أنهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
يعاني 33 جمركيا كانوا يعملون بالمناطق الحدودية التابعة لإقليم الناظور، والذين أصدرت الإدارة العامة للجمارك في حقهم، ليلة رأس السنة الميلادية للعام الجاري، قرارا يقضي بإعادتهم لعملهم، ممطالة الإدارة لهم في العودة لاستئناف مهامهم.
وذكرت مصادر ل»الصباح»، أنه بالرغم من حصول الجمركيين على أحكام قضائية نهائية تقضي ببراءتهم بخصوص القضايا التي توبعوا من اجلها، بعد القرار الملكي، الذي أمر بالتحقيق في الشكايات التي تخص سوء المعاملة والابتزاز والرشوة التي تعرفها مراكز الحدود في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإن الإدارة العامة للجمارك تماطل في التسوية النهائية لملفهم من خلال اعتمادها مجموعة من الإجراءات المسطرية الطويلة والمعقدة، عكس قراراتها المتسرعة بتوقيفهم قبل بدء التحقيق معهم في القضايا المتهمين فيها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المديرية الجهوية للجمارك لجهة الشمال الشرقي، مازالت تخضع الجمركيين المعنيين لمجموعة من الإجراءات الإدارية، من قبيل تعبئة استمارة تتعلق بالعديد من الأسئلة، وكذا إخضاعهم لمجموعة من الفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم عناصر من الأمراض التي قد تعوق قيامهم بالمهام التي ستناط بهم، وغيرها من الإجراءات. وقالت مصادر مطلعة على القضية، انه بمناسبة اليوم العالمي للجمارك يوم 26 يونيو من كل سنة، والذي قامت المديرية الجهوية للجمارك بجهة الشمال الشرقي بالاحتفال به من خلال توزيعها مجموعة من الإعانات الغذائية وغيرها على الجمعيات الخيرية، كان من الأجدر بها الالتفاتة لرجال الجمارك المعنيين بالأمر، والذين أصبحوا يعيشون الفقر من جراء حرمانهم من رواتبهم الشهرية والمكافآت التي كانت تصرف لهم، في حين اضطر العديد منهم إلى ممارسة بعض المهن بشكل مؤقت لتدبير قوت عائلاتهم. وتجدر الإشارة، إلى أن محنة الجمارك بالمناطق الحدودية التابعة لإقليم الناظور، تعود إلى صيف 2012، بعدما أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفتح تحقيق في موضوع سوء المعاملة والابتزاز والرشوة التي تعرفها مراكز الحدود في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إثر شكاوى تقدم بها عدد من أفراد الجالية، بشأن تعرضهم إلى سوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية.
وقد قضت محكمة الاستئناف بالناظور، بتبرئة جميع الجمركيين المتابعين أمامها، حتى من صدرت في حقه أحكام حبسية خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي، وقضى شهورا خلف القضبان واستندت المحكمة في قرارها على مجموعة من المعطيات منها: عدم وجود معطى مادي لما نسب إليهم، وعدم وجود حالة التلبس، وغياب أي مشتك من الذين كان يفترض أنهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
