"تماطل الحكومة" يدفع دكاترة المغرب إلى خوض إضراب عامّ ويهددون بإيصال "ملفهم" إلى السفراء
ناظورسيتي -متابعة
كشف "الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب" أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا في كافة المؤسسات الحكومية الأربعاء المقبل (16 دجنبر الجاري).
وأرجع المصدر نفسه لجوء دكاترة المغرب إلى هذا الشكل الاحتجاجي إلى ما ”تماطل الحكومة المستمر" في تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما عزا الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب خوض هذا الإضراب إلى التنديد بالطريقة التي يتم بها تدبير المناصب التحويلية.
وقال المصدر ذاته إن هذه المناصب "صارت حكرا على البعض دون الآخر”.
وأبرز الاتحاد، في بيان، أن حكومة العثماني رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، الذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية في 2014.
وتابع أن هذا الرفض يثير التساؤل حول السياسة الحكومية في ما يخصّ الرقي بالبحث العلمي، بالاعتراف بموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.
وسجّل اتحاد دكاترة المغرب أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تشهد "أزمة تدبير".
وقال المصدر نفسه إن هذه المناصب تندرج في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة، حسب قانون المالية لكل سنة.
كشف "الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب" أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا في كافة المؤسسات الحكومية الأربعاء المقبل (16 دجنبر الجاري).
وأرجع المصدر نفسه لجوء دكاترة المغرب إلى هذا الشكل الاحتجاجي إلى ما ”تماطل الحكومة المستمر" في تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما عزا الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب خوض هذا الإضراب إلى التنديد بالطريقة التي يتم بها تدبير المناصب التحويلية.
وقال المصدر ذاته إن هذه المناصب "صارت حكرا على البعض دون الآخر”.
وأبرز الاتحاد، في بيان، أن حكومة العثماني رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، الذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية في 2014.
وتابع أن هذا الرفض يثير التساؤل حول السياسة الحكومية في ما يخصّ الرقي بالبحث العلمي، بالاعتراف بموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.
وسجّل اتحاد دكاترة المغرب أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تشهد "أزمة تدبير".
وقال المصدر نفسه إن هذه المناصب تندرج في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة، حسب قانون المالية لكل سنة.
وشدّد البيان ذاته على أن هذه المناصب "توزع حسب المقاس”، إذ أن الأولوية في ذلك تكون “للزبونية والحزبية”، بينما يتم تهميش باقي الدكاترة، "وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن".
كما يتم، وفق بيان الاتحاد، "إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بمبرّر غياب رقم التأجير لديهم.
واقترح الاتحاد المذكور على وزارة التعليم العالي "تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، لتفادي مختلف أ”نواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات”.
وذهب الاتحاد إلى حد "تهديد" الحكومة من أن “المماطلة التي قد تجعله يراسل، في وقت قريب، سفراء الدول الصديقة للمغرب طلبا لوساطتهم لحل هذا الملف، الذي قال إنه "عمّر طويلا”.
وناشد اتحاد الدكاترة كافة الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وكذا كل شرائح المجتمع المغربي إلى مساندة الدكاترة في لإيجاد حلّ لملفهم المطلبي.
كما يتم، وفق بيان الاتحاد، "إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بمبرّر غياب رقم التأجير لديهم.
واقترح الاتحاد المذكور على وزارة التعليم العالي "تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، لتفادي مختلف أ”نواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات”.
وذهب الاتحاد إلى حد "تهديد" الحكومة من أن “المماطلة التي قد تجعله يراسل، في وقت قريب، سفراء الدول الصديقة للمغرب طلبا لوساطتهم لحل هذا الملف، الذي قال إنه "عمّر طويلا”.
وناشد اتحاد الدكاترة كافة الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وكذا كل شرائح المجتمع المغربي إلى مساندة الدكاترة في لإيجاد حلّ لملفهم المطلبي.
