تقييم وزارة الداخلية يمنح جماعتي الناظور وبني أنصار منحة التميز عن حسن الأداء
ناظورسيتي: ب.أ
تمكنت كل من الجماعتين الترابيتين للناظور وبني انصار، مؤخرا من الفوز بمنحة مالية فاقت 100مليون سنتيم، بعد التقييم الذي خضعت له المؤسستين على يد لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، برسم سنة 2019 في إطار “برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية" بالمغرب.
وحسب مصدر خاص، فإن الجماعتين تمكنتا من الفوز بمنحة سنة 2019، بفضل استيفائهما للشروط الأساسية والضرورية، المتعلقة بتطبيق جملة من المضامين القانونية والتنظيمية التي تعتبر شرطا أساسيا، يتعين على الجماعات المعنية بالبرنامج تحقيقها للاستفادة من المنحة المالية.
وللإشارة، فإن هذا الدعم سيشكل تحفيزا للجماعتين، من أجل تحسين الأداء خدمة للمواطن والمدينتين، من أجل تحقيق باقي المعايير والمؤشرات في السنوات المقبلة.
ويهدف برنامج "نجاعة الأداء"، ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويمتد على خمس سنوات (2019- 2023)، إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، وتحفيز الجماعات المستهدفة على تحسين أداء أنظمتها التدبيرية كما يتضمن محورا لتعزيز قدرات الجماعات في مجالات التكوين والمساعدة التقنية ونظام المعلومات والتي ستستفيد منها كل جماعة وفق احتياجاتها.
تمكنت كل من الجماعتين الترابيتين للناظور وبني انصار، مؤخرا من الفوز بمنحة مالية فاقت 100مليون سنتيم، بعد التقييم الذي خضعت له المؤسستين على يد لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، برسم سنة 2019 في إطار “برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية" بالمغرب.
وحسب مصدر خاص، فإن الجماعتين تمكنتا من الفوز بمنحة سنة 2019، بفضل استيفائهما للشروط الأساسية والضرورية، المتعلقة بتطبيق جملة من المضامين القانونية والتنظيمية التي تعتبر شرطا أساسيا، يتعين على الجماعات المعنية بالبرنامج تحقيقها للاستفادة من المنحة المالية.
وللإشارة، فإن هذا الدعم سيشكل تحفيزا للجماعتين، من أجل تحسين الأداء خدمة للمواطن والمدينتين، من أجل تحقيق باقي المعايير والمؤشرات في السنوات المقبلة.
ويهدف برنامج "نجاعة الأداء"، ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويمتد على خمس سنوات (2019- 2023)، إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، وتحفيز الجماعات المستهدفة على تحسين أداء أنظمتها التدبيرية كما يتضمن محورا لتعزيز قدرات الجماعات في مجالات التكوين والمساعدة التقنية ونظام المعلومات والتي ستستفيد منها كل جماعة وفق احتياجاتها.
