تقرير يرصد تشاؤم الأسر المغربية وسط توقعات بارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية
ناظورسيتي: ن - ش
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية، الذي يهم مكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، بلغ 8.77 نقطة مقابل 8.79 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أنه خلال هذا الفصل، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43 في المائة، فيما أكدت 34 في المائة منها استقراره، و23 في المائة تحسنه.
وأضاف المصدر ذاته،أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 20 نقطة عوض ناقص 2.20 نقطة، خلال الفصل السابق وناقص 3.13 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 8.28 في المائة من الأسر تدهوره و5.44 في المائة استقراره في حين ترجح 7.26 في المائة تحسنه.
وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر ناقص 2.2 من النقاط عوض ناقص.3 نقطة خلال الفصل السابق و9 نقط خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي ما يخص تطور مستوى البطالة خلال الفصل الرابع من سنة 2019، تضيف المذكرة، اعتبرت أن 5.79 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 9.7 في المائة، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6.71 نقطة، مقابل ناقص 8.71 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
فيما اعتبرت المذكرة في ما يخص اقتناء السلع المستديمة خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أن 6.55 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 3.26 في المائة عكس ذلك.
وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 2.29 نقطة مقابل ناقص 7.37 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 7.36 نقطة خلال الفصل الرابع من 2018.
وأشارت المذكرة إلى أن 6.65 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الرابع من السنة الفارطة، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 4.30 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4 في المائة.
وأبرزت أن آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية بقيت في مستوى سلبي بلغ ناقص 4.26 نقطة مقابل ناقص 5.29 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 4.28 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 4.31 في المائة من الأسر مقابل 3ر9 في المائة بتدهورها.
وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 1ر22 نقطة، في تحسن مقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق حيث بلغ ناقص 26 نقطة، وفي تدهور مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 7.20 نقطة.
وأما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 6.27 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 7.11 في المائة، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 15.9 نقطة مقابل 8.12 نقطة خلال الفصل السابق و1.19 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية، الذي يهم مكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، بلغ 8.77 نقطة مقابل 8.79 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أنه خلال هذا الفصل، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43 في المائة، فيما أكدت 34 في المائة منها استقراره، و23 في المائة تحسنه.
وأضاف المصدر ذاته،أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 20 نقطة عوض ناقص 2.20 نقطة، خلال الفصل السابق وناقص 3.13 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 8.28 في المائة من الأسر تدهوره و5.44 في المائة استقراره في حين ترجح 7.26 في المائة تحسنه.
وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر ناقص 2.2 من النقاط عوض ناقص.3 نقطة خلال الفصل السابق و9 نقط خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي ما يخص تطور مستوى البطالة خلال الفصل الرابع من سنة 2019، تضيف المذكرة، اعتبرت أن 5.79 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 9.7 في المائة، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6.71 نقطة، مقابل ناقص 8.71 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
فيما اعتبرت المذكرة في ما يخص اقتناء السلع المستديمة خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أن 6.55 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 3.26 في المائة عكس ذلك.
وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 2.29 نقطة مقابل ناقص 7.37 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 7.36 نقطة خلال الفصل الرابع من 2018.
وأشارت المذكرة إلى أن 6.65 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الرابع من السنة الفارطة، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 4.30 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4 في المائة.
وأبرزت أن آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية بقيت في مستوى سلبي بلغ ناقص 4.26 نقطة مقابل ناقص 5.29 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 4.28 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 4.31 في المائة من الأسر مقابل 3ر9 في المائة بتدهورها.
وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 1ر22 نقطة، في تحسن مقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق حيث بلغ ناقص 26 نقطة، وفي تدهور مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 7.20 نقطة.
وأما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 6.27 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 7.11 في المائة، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 15.9 نقطة مقابل 8.12 نقطة خلال الفصل السابق و1.19 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
