المزيد من الأخبار






تقرير يرصد تجاوزات استعمال المال العام واستغلال الأطفال في تشريعيات 23 شتنبر


ناظورسيتي: متابعة

رصد النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات عشرات التجاوزات المالية واللوجستية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر، شملت شبهات الرشوة، واستغلال الوسائل والمشاريع العمومية، إضافة إلى خروقات شابت عمليتي الاقتراع والفرز.

وأوضح النسيج، في خلاصاته الأولية المستندة إلى معالجة 676 استمارة مراقبة، رصد 59 حالة اشتباه في استعمال المال والرشوة لاستمالة الناخبين، و53 حالة لاستغلال الممتلكات العامة لصالح أطراف سياسية. كما سجلت التقرير 194 حالة (ما يعادل 32% من الخروقات المرصودة) تتعلق بإقحام الأطفال في توزيع المنشورات والمشاركة في المسيرات الانتخابية.

وعلى مستوى الجاهزية الميدانية، جرى تعبئة 1622 ملاحظاً وملاحظة بمختلف العمالات والأقاليم، حصل 1455 منهم على الاعتماد الرسمي، فيما قوبل طلب 186 آخرين بالرفض. وشملت عملية التغطية الميدانية يوم الاقتراع 1409 مكاتب تصويت موزعة على 91 دائرة انتخابية محلية.


وسجل التقرير حرمان ملاحظي النسيج من دخول مكاتب التصويت في 40 حالة، إلى جانب رصد استمرار الدعاية الانتخابية داخل 8% من المكاتب ومحيطها، وتوجيه الناخبين لصالح مرشحين بعينهم في 6% من الحالات المرصودة.

وفيما يتعلق بمرحلة الفرز وتحرير المحاضر، كشف التقرير أن 3% من المكاتب المعنية بالملاحظة لم تحرر المحاضر بالنسخ الثلاث الواجبة، فيما أُحرم ممثلو المرشحين من تسلم نسخ المحاضر في 6% من المكاتب. وأشار إلى أن السبب الرئيسي لإلغاء أوراق التصويت (بنسبة 48%) يعود لتجاوز علامة التصويت حدود المربع المحدد دون التطاول على رمز مرشح آخر.

أما فترة ما قبل الحملة الرسمية، فقد أظهرت معالجة 396 استمارة تسجيل 106 حالات (27%) تم فيها تسخير مشاريع وخدمات عمومية لأغراض انتخابية، إلى جانب 70 حالة تتعلق بإطلاق أنشطة جمعوية وتأسيس مراكز خدمية لوحظ توظيفها لصالح مرشحين أو أحزاب.

وأكد النسيج الجمعوي أن هذه الخلاصات تبقى ذات طبيعة أولية في انتظار تدقيقها وتضمين التحليل القانوني والتوزيع الجغرافي للمؤشرات ضمن التقرير النهائي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح