تقرير رسمي: 10 آلاف "طرقوا باب" الزواج المختلط بالمغرب في سنة واحدة

ناظورسيتي: متابعة

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول حصيلة عام 2024، عن معطيات "مثيرة" تتعلق بتدبير ملفات الزواج المختلط بالمملكة، مبرزا الدور المحوري والقوي الذي يلعبه القضاء لضمان سيادة القانون وحماية مؤسسة الأسرة من أي تجاوزات قد تطال العقود المبرمة مع الأجانب.

وسجلت مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة رقما لافتا، حيث تم إيداع 10,035 طلبا للحصول على إذن بالزواج بين مواطنين مغاربة وأجانب. هذا الزخم دفع بمصالح النيابة العامة، بصفتها طرفا رئيسيا في هذه المسطرة، إلى إصدار ما مجموعه 10,422 ملتمسا قضائيا لمواكبة هذه الملفات ودراستها بدقة.

ولم تكن مسطرة الحصول على الضوء الأخضر للزواج بالجانب سهلة؛ حيث كشف التقرير عن لجوء السلطات القضائية إلى خدمات الشرطة القضائية لإجراء 7,680 بحثا ميدانيا. وتهدف هذه التحقيقات الدقيقة إلى التحقق من الهوية الحقيقية للطرف الأجنبي، ومراقبة مدى صحة الوثائق الإدارية المدلى بها، قطعا للطريق أمام أي محاولات للتدليس أو التلاعب بمقتضيات مدونة الأسرة.

أثمرت هذه الحركية القضائية عن منح 8,977 إذنا قضائيا للزواج المختلط بعد استيفاء الشروط القانونية. وبالتفصيل في طبيعة موقف النيابة العامة، نجد أنها أصدرت 3,357 رأيا بالموافقة، بينما طالبت في 6,175 حالة بالتطبيق الصارم لمقتضيات القانون نظرا لخصوصية الملفات.

وفي المقابل، لم تتردد النيابة العامة في تفعيل سلطتها الرقابية بإصدار 350 ملتمسا بالرفض لطلبات لم تستوفِ الشروط المطلوبة أو شابتها عيوب قانونية، بالإضافة إلى 540 ملتمسا آخر ارتبطت بحالات خاصة تطلبت معالجة استثنائية.