تقرير دولي: المغرب في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية
ناظورسيتي: متابعة
كشف تقرير الحالة العالمية للديمقراطية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، أن المغرب لم يتمكن من تحقيق قفزة نوعية في مساره الديمقراطي، حيث وُضع ضمن خانة “الديمقراطية الهشة”، محتلاً المركز 107 عالمياً من أصل 173 دولة، والمرتبة 19 على الصعيد الإفريقي، بمعدل عام بلغ 0.531 نقطة.
وأشار التقرير إلى استمرار ضعف بعض المؤشرات الأساسية، خاصة ما يتعلق بالتمثيلية السياسية التي لم تتجاوز 0.432 نقطة، وسيادة القانون التي سجلت 0.396 نقطة فقط، وهو ما يعكس تحديات مرتبطة بفعالية المؤسسات المنتخبة واستقلالية القضاء، إلى جانب اختلالات في أداء السلطة التشريعية والرقابية.
أما في مجال الحقوق والحريات، فقد جاء المغرب في المرتبة 77 عالمياً بمعدل 0.509 نقطة، فيما صُنفت المشاركة السياسية بدرجة متوسطة محتلاً المرتبة 96 بمعدل 0.531 نقطة. واعتبر التقرير أن المملكة تقف في منطقة رمادية بين دول تحافظ على الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية وأخرى تعرف تراجعاً واضحاً.
كشف تقرير الحالة العالمية للديمقراطية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، أن المغرب لم يتمكن من تحقيق قفزة نوعية في مساره الديمقراطي، حيث وُضع ضمن خانة “الديمقراطية الهشة”، محتلاً المركز 107 عالمياً من أصل 173 دولة، والمرتبة 19 على الصعيد الإفريقي، بمعدل عام بلغ 0.531 نقطة.
وأشار التقرير إلى استمرار ضعف بعض المؤشرات الأساسية، خاصة ما يتعلق بالتمثيلية السياسية التي لم تتجاوز 0.432 نقطة، وسيادة القانون التي سجلت 0.396 نقطة فقط، وهو ما يعكس تحديات مرتبطة بفعالية المؤسسات المنتخبة واستقلالية القضاء، إلى جانب اختلالات في أداء السلطة التشريعية والرقابية.
أما في مجال الحقوق والحريات، فقد جاء المغرب في المرتبة 77 عالمياً بمعدل 0.509 نقطة، فيما صُنفت المشاركة السياسية بدرجة متوسطة محتلاً المرتبة 96 بمعدل 0.531 نقطة. واعتبر التقرير أن المملكة تقف في منطقة رمادية بين دول تحافظ على الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية وأخرى تعرف تراجعاً واضحاً.
وعلى المستوى الإفريقي، تقدمت على المغرب دول مثل الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، غانا وموريشيوس، بفضل استقرار مؤسساتها وتعزيز أنظمتها الديمقراطية. فيما حل المغرب في المركز الرابع إقليمياً بعد كل من العراق والأردن ولبنان، وهو ترتيب يضعه في مرتبة متوسطة لكنه ما يزال بعيداً عن نماذج الديمقراطية المتقدمة.
ولم يقتصر التقرير على المغرب، بل أشار إلى أن أكثر من نصف دول العالم شهدت تراجعاً في مؤشر أو أكثر من مؤشرات الديمقراطية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مبرزاً في الوقت ذاته أن 304 ملايين شخص يعيشون خارج أوطانهم في ظل تحديات مرتبطة بحقوقهم السياسية ومشاركتهم في الحياة الديمقراطية بدول الإقامة أو الأصل.
وخلص تقرير IDEA إلى أن المغرب يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما الاكتفاء باستقرار هش يضعه في منتصف لائحة التصنيف، أو المضي في إصلاحات مؤسساتية عميقة تشمل تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعالية البرلمان، وتوسيع هامش حرية الصحافة والتعبير، بما يتيح للمواطن المغربي ممارسة حقوقه كاملة في إطار دولة ديمقراطية حديثة ومستقرة.
ولم يقتصر التقرير على المغرب، بل أشار إلى أن أكثر من نصف دول العالم شهدت تراجعاً في مؤشر أو أكثر من مؤشرات الديمقراطية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مبرزاً في الوقت ذاته أن 304 ملايين شخص يعيشون خارج أوطانهم في ظل تحديات مرتبطة بحقوقهم السياسية ومشاركتهم في الحياة الديمقراطية بدول الإقامة أو الأصل.
وخلص تقرير IDEA إلى أن المغرب يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما الاكتفاء باستقرار هش يضعه في منتصف لائحة التصنيف، أو المضي في إصلاحات مؤسساتية عميقة تشمل تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعالية البرلمان، وتوسيع هامش حرية الصحافة والتعبير، بما يتيح للمواطن المغربي ممارسة حقوقه كاملة في إطار دولة ديمقراطية حديثة ومستقرة.
