تقرير استخباراتي يربك الجزائر: وحدة مرتزقة سرية في قلب الساحل؟
ناظورسيتي: متابعة
عاد ملف الأدوار الخفية في منطقة الساحل ليطفو على السطح، بعد تقرير مثير نشره موقع “ساحل إنتليجنس” المتخصص في شؤون الساحل الإفريقي، تحدث فيه عن معطيات توصف بالخطيرة تتعلق بإنشاء وحدة خاصة من المرتزقة منسوبة للنظام العسكري الجزائري، يُقال إنها تنشط خارج الحدود في سياق إقليمي شديد التعقيد.
ووفق ما أورده التقرير، فإن هذه الوحدة، التي تحمل اسم “KL17” وتُعرف أيضا بتسمية “خالد ابن الوليد”، جرى تشكيلها قبل نحو عامين داخل قاعدة معزولة في صحراء جنوب الجزائر، قبل أن تبدأ، بحسب المصدر ذاته، أولى تحركاتها الميدانية خلال الفترة الأخيرة، استنادا إلى معلومات من مصادر إفريقية وإسرائيلية.
عاد ملف الأدوار الخفية في منطقة الساحل ليطفو على السطح، بعد تقرير مثير نشره موقع “ساحل إنتليجنس” المتخصص في شؤون الساحل الإفريقي، تحدث فيه عن معطيات توصف بالخطيرة تتعلق بإنشاء وحدة خاصة من المرتزقة منسوبة للنظام العسكري الجزائري، يُقال إنها تنشط خارج الحدود في سياق إقليمي شديد التعقيد.
ووفق ما أورده التقرير، فإن هذه الوحدة، التي تحمل اسم “KL17” وتُعرف أيضا بتسمية “خالد ابن الوليد”، جرى تشكيلها قبل نحو عامين داخل قاعدة معزولة في صحراء جنوب الجزائر، قبل أن تبدأ، بحسب المصدر ذاته، أولى تحركاتها الميدانية خلال الفترة الأخيرة، استنادا إلى معلومات من مصادر إفريقية وإسرائيلية.
وحسب التقرير، تضم الوحدة حوالي 320 عنصرا تم انتقاؤهم بعناية، وتشتغل وفق تنظيم شبه عسكري يعتمد على مجموعات مستقلة، لكل منها مهام محددة، تشمل الاقتحام والتخريب وجمع المعطيات الاستخباراتية، إضافة إلى تشغيل الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، وعمليات القنص والتسلل.
ويشير المصدر ذاته إلى أن “KL17” جُهزت بترسانة حديثة يصعب تتبعها، تضم أسلحة خفيفة ومتوسطة، وطائرات مسيّرة تكتيكية مزودة بقدرات تشويش، ومعدات رؤية ليلية متطورة، إلى جانب مركبات خفيفة مدرعة مهيأة للعمل في المناطق الحدودية الوعرة.
وبحسب “ساحل إنتليجنس”، تتركز مهام هذه الوحدة على زعزعة استقرار “محدود ومحسوب” عبر استهداف بنى تحتية حيوية في دول الساحل، وجمع معلومات استخباراتية حول تحركات الجيوش المجاورة، فضلا عن تنفيذ عمليات نفسية تهدف إلى إرباك القوات المحلية والسكان في المناطق الحدودية.
ويذهب التقرير إلى أن اعتماد وحدة غير رسمية يمنح الجزائر، في حال صحة هذه المعطيات، هامشا أوسع للتحرك مع تقليص الكلفة السياسية لأي عمليات محتملة، وهو ما يثير، حسب مراقبين غربيين، مخاوف من تنفيذ أنشطة عابرة للحدود دون تحمّل مسؤولية مباشرة.
وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن مالي عززت مراقبة حدودها، مؤكدة اعتراض اتصالات توحي بوجود “فاعل عالي التنظيم” ينشط في المنطقة، في تلميح غير مباشر إلى أنشطة محتملة للوحدة المذكورة. كما نقل التقرير عن “ضابط في الدرك الوطني الجزائري” تحذيره من وجود “روابط عملياتية” بين هذه الوحدة وجماعات مسلحة تنشط في الساحل، من بينها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أو فصائل طوارقية موالية للجزائر، إضافة إلى عناصر من حزب الله اللبناني وعملاء من إيران، تتراوح – حسب المصدر – بين تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي وتسليم أسلحة متطورة.
وإذا ما ثبتت صحة هذه المعطيات، فإنها تضع الخطاب الرسمي الجزائري أمام مفارقة لافتة، خاصة وأن الجزائر انتقدت خلال السنوات الأخيرة بشدة ما تصفه بوجود “مرتزقة” في مالي ودول الساحل، ووجهت هجوما مباشرا على الفيلق الروسي، معتبرة أن حضوره يفاقم عدم الاستقرار ويقوض سيادة الدول.
كما تبرز هذه الرواية تناقضا محتملا مع المواقف التي لطالما عبّرت عنها الجزائر في المحافل الإقليمية والدولية، حيث تقدم نفسها كمدافع عن مبدأ عدم التدخل ورافض لـ“عسكرة الساحل” وتوظيف الفاعلين غير الدوليين، في وقت تُنسب إليها، وفق التقرير، ممارسات تعتمد أدوات غير نظامية لتنفيذ عمليات عابرة للحدود.
ويشير المصدر ذاته إلى أن “KL17” جُهزت بترسانة حديثة يصعب تتبعها، تضم أسلحة خفيفة ومتوسطة، وطائرات مسيّرة تكتيكية مزودة بقدرات تشويش، ومعدات رؤية ليلية متطورة، إلى جانب مركبات خفيفة مدرعة مهيأة للعمل في المناطق الحدودية الوعرة.
وبحسب “ساحل إنتليجنس”، تتركز مهام هذه الوحدة على زعزعة استقرار “محدود ومحسوب” عبر استهداف بنى تحتية حيوية في دول الساحل، وجمع معلومات استخباراتية حول تحركات الجيوش المجاورة، فضلا عن تنفيذ عمليات نفسية تهدف إلى إرباك القوات المحلية والسكان في المناطق الحدودية.
ويذهب التقرير إلى أن اعتماد وحدة غير رسمية يمنح الجزائر، في حال صحة هذه المعطيات، هامشا أوسع للتحرك مع تقليص الكلفة السياسية لأي عمليات محتملة، وهو ما يثير، حسب مراقبين غربيين، مخاوف من تنفيذ أنشطة عابرة للحدود دون تحمّل مسؤولية مباشرة.
وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن مالي عززت مراقبة حدودها، مؤكدة اعتراض اتصالات توحي بوجود “فاعل عالي التنظيم” ينشط في المنطقة، في تلميح غير مباشر إلى أنشطة محتملة للوحدة المذكورة. كما نقل التقرير عن “ضابط في الدرك الوطني الجزائري” تحذيره من وجود “روابط عملياتية” بين هذه الوحدة وجماعات مسلحة تنشط في الساحل، من بينها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أو فصائل طوارقية موالية للجزائر، إضافة إلى عناصر من حزب الله اللبناني وعملاء من إيران، تتراوح – حسب المصدر – بين تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي وتسليم أسلحة متطورة.
وإذا ما ثبتت صحة هذه المعطيات، فإنها تضع الخطاب الرسمي الجزائري أمام مفارقة لافتة، خاصة وأن الجزائر انتقدت خلال السنوات الأخيرة بشدة ما تصفه بوجود “مرتزقة” في مالي ودول الساحل، ووجهت هجوما مباشرا على الفيلق الروسي، معتبرة أن حضوره يفاقم عدم الاستقرار ويقوض سيادة الدول.
كما تبرز هذه الرواية تناقضا محتملا مع المواقف التي لطالما عبّرت عنها الجزائر في المحافل الإقليمية والدولية، حيث تقدم نفسها كمدافع عن مبدأ عدم التدخل ورافض لـ“عسكرة الساحل” وتوظيف الفاعلين غير الدوليين، في وقت تُنسب إليها، وفق التقرير، ممارسات تعتمد أدوات غير نظامية لتنفيذ عمليات عابرة للحدود.
