تقرير: ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يعكس اختلالات هيكلية ويضغط على الأسر
ناظورسيتي: متابعة
كشف تقرير تحليلي بعنوان “تأثير أسعار المحروقات في المغرب: دراسة تحليلية مقارنة بين تداعيات الصراع الدولي ونتائج استطلاع الرأي الوطني” أعدّه الباحث يونس بنان، عن تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لارتفاع أسعار الطاقة في المغرب خلال عام 2026، في ظل اضطرابات دولية حادة، مع التركيز على التوترات في مضيق هرمز وأسواق النفط العالمية.
ويستند التقرير إلى معطيات كمية ونوعية، بينها نتائج استطلاع وطني أنجزه المعهد المغربي للدراسات الاجتماعية والإعلامية سنة 2023، إلى جانب تحليل تطورات الأسواق العالمية، لتقديم صورة دقيقة عن تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد الوطني.
و يبرز التقرير أن المغرب يعتمد على الاستيراد لتأمين أكثر من 90 إلى 94 في المئة من حاجياته الطاقية، ما يجعله شديد التأثر بتقلبات السوق الدولية. وقد شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً فورياً في مارس الجاري، حيث قفز سعر الغازوال بنحو درهمين للتر الواحد، والبنزين بحوالي 1.4 درهم.
ويشير التقرير إلى توقعات عالمية تشير إلى بلوغ أسعار النفط ما بين 100 و170 دولاراً للبرميل في حال استمرار اضطراب الإمدادات، مع احتمال تجاوز 200 دولار في سيناريوهات أكثر تشاؤماً.
كشف تقرير تحليلي بعنوان “تأثير أسعار المحروقات في المغرب: دراسة تحليلية مقارنة بين تداعيات الصراع الدولي ونتائج استطلاع الرأي الوطني” أعدّه الباحث يونس بنان، عن تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لارتفاع أسعار الطاقة في المغرب خلال عام 2026، في ظل اضطرابات دولية حادة، مع التركيز على التوترات في مضيق هرمز وأسواق النفط العالمية.
ويستند التقرير إلى معطيات كمية ونوعية، بينها نتائج استطلاع وطني أنجزه المعهد المغربي للدراسات الاجتماعية والإعلامية سنة 2023، إلى جانب تحليل تطورات الأسواق العالمية، لتقديم صورة دقيقة عن تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد الوطني.
و يبرز التقرير أن المغرب يعتمد على الاستيراد لتأمين أكثر من 90 إلى 94 في المئة من حاجياته الطاقية، ما يجعله شديد التأثر بتقلبات السوق الدولية. وقد شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً فورياً في مارس الجاري، حيث قفز سعر الغازوال بنحو درهمين للتر الواحد، والبنزين بحوالي 1.4 درهم.
ويشير التقرير إلى توقعات عالمية تشير إلى بلوغ أسعار النفط ما بين 100 و170 دولاراً للبرميل في حال استمرار اضطراب الإمدادات، مع احتمال تجاوز 200 دولار في سيناريوهات أكثر تشاؤماً.
و يُتوقع أن ترتفع فاتورة الواردات الطاقية إلى أكثر من 120 مليار درهم، مع اتساع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3.1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وقد يؤدي ارتفاع الأسعار فوق 85 دولاراً إلى تقليص النمو الاقتصادي بنحو 0.4 نقطة ورفع التضخم إلى 3–4 في المئة أو أكثر.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار التقرير إلى أن 99.2 في المئة من المستجوبين لاحظوا ارتفاع تكاليف التنقل، و95.4 في المئة تأثر قدرتهم على تلبية الحاجيات الأساسية، بينما اضطر 85 في المئة لتغيير عاداتهم الاستهلاكية، فيما لا يمتلك نحو 48 في المئة استراتيجيات فعالة للتكيف مع الارتفاعات. كما امتدت آثار زيادة الأسعار إلى المواد الغذائية، مع تسجيل ارتفاعات تجاوزت 5 في المئة لبعض المنتجات خلال فترة قصيرة.
ويرى التقرير أن غياب مصفاة وطنية عاملة واستمرار إغلاق مصفاة سامير يزيد من تبعية السوق المغربية للأسعار الدولية للمنتجات المكررة، ما يعمّق هشاشة الأمن الطاقي. كما أشار إلى جدل حول فعالية برامج الدعم الحكومي، مقابل دعوات لتسقيف الأسعار أو مراجعة الضرائب، في ظل اتهامات بضعف المنافسة داخل السوق.
وخلص التقرير إلى أن أزمة المحروقات ليست ظرفية، بل تعكس اختلالات هيكلية، داعياً إلى تسريع الانتقال الطاقي، وتعزيز القدرات الوطنية في التخزين والتكرير، إلى جانب إصلاحات لضمان شفافية السوق وحماية القدرة الشرائية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيجاً من التدخلات العاجلة والإصلاحات الاستراتيجية لتقليص هشاشة الاقتصاد المغربي أمام الصدمات الخارجية وضمان استدامة التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار التقرير إلى أن 99.2 في المئة من المستجوبين لاحظوا ارتفاع تكاليف التنقل، و95.4 في المئة تأثر قدرتهم على تلبية الحاجيات الأساسية، بينما اضطر 85 في المئة لتغيير عاداتهم الاستهلاكية، فيما لا يمتلك نحو 48 في المئة استراتيجيات فعالة للتكيف مع الارتفاعات. كما امتدت آثار زيادة الأسعار إلى المواد الغذائية، مع تسجيل ارتفاعات تجاوزت 5 في المئة لبعض المنتجات خلال فترة قصيرة.
ويرى التقرير أن غياب مصفاة وطنية عاملة واستمرار إغلاق مصفاة سامير يزيد من تبعية السوق المغربية للأسعار الدولية للمنتجات المكررة، ما يعمّق هشاشة الأمن الطاقي. كما أشار إلى جدل حول فعالية برامج الدعم الحكومي، مقابل دعوات لتسقيف الأسعار أو مراجعة الضرائب، في ظل اتهامات بضعف المنافسة داخل السوق.
وخلص التقرير إلى أن أزمة المحروقات ليست ظرفية، بل تعكس اختلالات هيكلية، داعياً إلى تسريع الانتقال الطاقي، وتعزيز القدرات الوطنية في التخزين والتكرير، إلى جانب إصلاحات لضمان شفافية السوق وحماية القدرة الشرائية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيجاً من التدخلات العاجلة والإصلاحات الاستراتيجية لتقليص هشاشة الاقتصاد المغربي أمام الصدمات الخارجية وضمان استدامة التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
