ناظور سيتي: متابعة
كشفت تقارير أمنية إسبانية أن عدداً من السيارات المسروقة في منطقة مورسيا يتم تهريبها إلى المغرب، حيث تُفكك وتُباع قطعها في السوق السوداء داخل ورش إصلاح غير قانونية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، تم تسجيل سرقة 203 سيارات في إقليم مورسيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، التي عرفت سرقة 216 سيارة. وعلى مدار عام 2024، بلغ عدد السيارات المسروقة 934، مقابل 970 في عام 2023.
كشفت تقارير أمنية إسبانية أن عدداً من السيارات المسروقة في منطقة مورسيا يتم تهريبها إلى المغرب، حيث تُفكك وتُباع قطعها في السوق السوداء داخل ورش إصلاح غير قانونية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، تم تسجيل سرقة 203 سيارات في إقليم مورسيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، التي عرفت سرقة 216 سيارة. وعلى مدار عام 2024، بلغ عدد السيارات المسروقة 934، مقابل 970 في عام 2023.
التحقيقات الأمنية تشير إلى أن عصابات منظمة تقف وراء هذه العمليات، إذ تقوم بتغيير أرقام هياكل السيارات لتفادي التعقب، ثم تفككها وتنقل الأجزاء ذات القيمة العالية إلى المغرب، بينما يتم التخلص من المكونات التي قد تفضح هوية المركبة.
وترجح السلطات الإسبانية أن قرب المغرب من إسبانيا وسهولة النقل البحري بينهما يسهمان في جعل المملكة وجهة مفضلة لتصريف هذه السيارات، حيث تزود بأوراق مزورة وتُطرح في السوق السوداء.
كما تعتمد العصابات على أجهزة إلكترونية حديثة لنسخ مفاتيح الدخول إلى السيارات، تباع بأسعار منخفضة لا تتجاوز 40 يورو، ما يسهل تنفيذ عمليات السرقة، فيما يتم استغلال بعض المركبات في تهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية، الأمر الذي دفع الشرطة الإسبانية إلى الدعوة لتعزيز التنسيق الدولي، خاصة مع الإنتربول، للتصدي لهذه الشبكات العابر للحدود.
وترجح السلطات الإسبانية أن قرب المغرب من إسبانيا وسهولة النقل البحري بينهما يسهمان في جعل المملكة وجهة مفضلة لتصريف هذه السيارات، حيث تزود بأوراق مزورة وتُطرح في السوق السوداء.
كما تعتمد العصابات على أجهزة إلكترونية حديثة لنسخ مفاتيح الدخول إلى السيارات، تباع بأسعار منخفضة لا تتجاوز 40 يورو، ما يسهل تنفيذ عمليات السرقة، فيما يتم استغلال بعض المركبات في تهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية، الأمر الذي دفع الشرطة الإسبانية إلى الدعوة لتعزيز التنسيق الدولي، خاصة مع الإنتربول، للتصدي لهذه الشبكات العابر للحدود.