تقرير إسباني: التعاون مع المغرب ساهم في تراجع طلبات اللجوء خلال 2025
ناظورسيتي: متابعة
ربطت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) بين تراجع عدد طلبات الحماية الدولية المسجلة بإسبانيا خلال سنة 2025 وبين السياسات الجديدة المعتمدة في مجال الهجرة، بما في ذلك التعاون القائم مع المغرب في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ووفقا للتقرير السنوي للمنظمة، الذي تم تقديمه بالعاصمة مدريد، بلغ عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة إلى السلطات الإسبانية خلال سنة 2025 ما مجموعه 144 ألفا و396 طلبا، مسجلا انخفاضا بنسبة 13,7 في المائة مقارنة بالفترة السابقة. ورغم هذا التراجع، حافظت إسبانيا على موقعها كثالث أكبر دولة مستقبلة لطلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.
ربطت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) بين تراجع عدد طلبات الحماية الدولية المسجلة بإسبانيا خلال سنة 2025 وبين السياسات الجديدة المعتمدة في مجال الهجرة، بما في ذلك التعاون القائم مع المغرب في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ووفقا للتقرير السنوي للمنظمة، الذي تم تقديمه بالعاصمة مدريد، بلغ عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة إلى السلطات الإسبانية خلال سنة 2025 ما مجموعه 144 ألفا و396 طلبا، مسجلا انخفاضا بنسبة 13,7 في المائة مقارنة بالفترة السابقة. ورغم هذا التراجع، حافظت إسبانيا على موقعها كثالث أكبر دولة مستقبلة لطلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.
وأرجعت اللجنة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها دخول تعديلات جديدة على قانون الأجانب حيز التنفيذ خلال ماي 2025، إلى جانب ما وصفته بالتشدد التدريجي في السياسات المرتبطة بالهجرة وتعزيز التعاون الحدودي مع المغرب وموريتانيا والسنغال.
وأشار التقرير إلى أن المغرب أصبح شريكا أساسيا في منظومة مراقبة تدفقات الهجرة نحو السواحل الإسبانية، سواء عبر الواجهة المتوسطية أو المسارات الأطلسية، وهو ما ساهم في الحد من بعض محاولات العبور غير النظامي نحو الأراضي الأوروبية.
غير أن اللجنة الإسبانية اعتبرت أن تراجع أعداد الوافدين لا يعني بالضرورة انخفاض المخاطر المرتبطة بالهجرة، موضحة أن تشديد المراقبة على بعض المسارات أدى إلى توجه المهاجرين نحو طرق بديلة أطول وأكثر خطورة، خاصة في اتجاه جزر البليار وبعض المناطق الساحلية من شبه الجزيرة الإيبيرية.
وأضاف التقرير أن هذه التحولات ساهمت في زيادة التحديات المرتبطة بعمليات الإنقاذ البحري، مشيرا إلى أن استمرار غياب قنوات قانونية كافية للهجرة يدفع العديد من الأشخاص إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر.
واستنادا إلى معطيات المنظمة الدولية للهجرة، التي أوردها التقرير، فقد لقي ما لا يقل عن 864 شخصا مصرعهم أو فقدوا خلال سنة 2025 أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية عبر مسارات الهجرة البحرية.
وفي جانب آخر، سجلت اللجنة ضعف نسبة الاستجابة لطلبات الحماية الدولية بإسبانيا، إذ لم يحصل سوى 11,2 في المائة من المتقدمين على شكل من أشكال الحماية خلال العام الماضي، وهي نسبة تقل بشكل واضح عن المعدل المسجل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ودعت المنظمة السلطات الإسبانية إلى تعزيز آليات اللجوء والحماية، وتوسيع مسارات الهجرة القانونية والآمنة، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، في ظل الاستعداد لتطبيق الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء خلال السنوات المقبلة.
ويعكس التقرير استمرار النقاش داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بإسبانيا حول سبل التوفيق بين متطلبات تدبير الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية من جهة، وضمان حماية الأشخاص الباحثين عن اللجوء والحماية الدولية من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن المغرب أصبح شريكا أساسيا في منظومة مراقبة تدفقات الهجرة نحو السواحل الإسبانية، سواء عبر الواجهة المتوسطية أو المسارات الأطلسية، وهو ما ساهم في الحد من بعض محاولات العبور غير النظامي نحو الأراضي الأوروبية.
غير أن اللجنة الإسبانية اعتبرت أن تراجع أعداد الوافدين لا يعني بالضرورة انخفاض المخاطر المرتبطة بالهجرة، موضحة أن تشديد المراقبة على بعض المسارات أدى إلى توجه المهاجرين نحو طرق بديلة أطول وأكثر خطورة، خاصة في اتجاه جزر البليار وبعض المناطق الساحلية من شبه الجزيرة الإيبيرية.
وأضاف التقرير أن هذه التحولات ساهمت في زيادة التحديات المرتبطة بعمليات الإنقاذ البحري، مشيرا إلى أن استمرار غياب قنوات قانونية كافية للهجرة يدفع العديد من الأشخاص إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر.
واستنادا إلى معطيات المنظمة الدولية للهجرة، التي أوردها التقرير، فقد لقي ما لا يقل عن 864 شخصا مصرعهم أو فقدوا خلال سنة 2025 أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية عبر مسارات الهجرة البحرية.
وفي جانب آخر، سجلت اللجنة ضعف نسبة الاستجابة لطلبات الحماية الدولية بإسبانيا، إذ لم يحصل سوى 11,2 في المائة من المتقدمين على شكل من أشكال الحماية خلال العام الماضي، وهي نسبة تقل بشكل واضح عن المعدل المسجل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ودعت المنظمة السلطات الإسبانية إلى تعزيز آليات اللجوء والحماية، وتوسيع مسارات الهجرة القانونية والآمنة، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، في ظل الاستعداد لتطبيق الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء خلال السنوات المقبلة.
ويعكس التقرير استمرار النقاش داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بإسبانيا حول سبل التوفيق بين متطلبات تدبير الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية من جهة، وضمان حماية الأشخاص الباحثين عن اللجوء والحماية الدولية من جهة أخرى.
