تقارير تفتيش تكشف تلاعبات مالية في شراكات "وهمية" بين جماعات ترابية وجمعيات يترأسها أقارب وزوجات المنتخبين
ناظورسيتي: متابعة
كشفت تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بعدد من جهات المملكة، عن وجود تلاعبات مالية جسيمة تورط عددا من رؤساء الجماعات ومستشاريهم، من خلال إبرام شراكات وصفت بـ"الوهمية" مع جمعيات مدنية تربطها علاقات قرابة عائلية وسياسية بهؤلاء المنتخبين.
ورصدت هذه التقارير منح إعانات مالية ضخمة لجمعيات يترأسها أو يديرها زوجات وأقارب منتخبين، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، ومن بينها غياب المصادقة من طرف المجالس الجماعية، وغياب اتفاقيات مكتوبة تحدد أهداف التمويل وكيفية صرف الدعم العمومي.
كشفت تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بعدد من جهات المملكة، عن وجود تلاعبات مالية جسيمة تورط عددا من رؤساء الجماعات ومستشاريهم، من خلال إبرام شراكات وصفت بـ"الوهمية" مع جمعيات مدنية تربطها علاقات قرابة عائلية وسياسية بهؤلاء المنتخبين.
ورصدت هذه التقارير منح إعانات مالية ضخمة لجمعيات يترأسها أو يديرها زوجات وأقارب منتخبين، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، ومن بينها غياب المصادقة من طرف المجالس الجماعية، وغياب اتفاقيات مكتوبة تحدد أهداف التمويل وكيفية صرف الدعم العمومي.
وتوقف قضاة المجالس الجهوية للحسابات، خلال تدقيقهم في العمليات المالية والمحاسباتية لعدد من الجماعات، عند مؤشرات واضحة على وجود ممارسات ريعية بملايين الدراهم، تم توجيهها في إطار شبكة من الشراكات المشبوهة، التي تستخدم كوسيلة لإعادة توزيع المال العام على موالين وحلفاء انتخابيين، في خرق صارخ للقانون والمبادئ الدستورية المرتبطة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت ملاحظات لجان التفتيش أن عددا من رؤساء الجماعات انفردوا باتخاذ قرارات منح الدعم للجمعيات، دون الاستناد إلى معايير واضحة أو فتح باب التنافس، وفي تغييب تام لمداولات المجالس، رغم أن المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تُحيل بوضوح على أن دعم الجمعيات يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للمجالس، ويشترط تمريره عبر آليات قانونية تضمن المساواة والنزاهة.
وينتظر أن تخلق هذه التقارير، في حال تأكيدها رسميا، نقاشا واسعا حول مدى التزام الجماعات الترابية بمبادئ الحكامة الجيدة، ومساءلة آليات صرف المال العام، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات التي تطالب بإعادة تنظيم علاقة المنتخبين بالمجتمع المدني، لضمان الشفافية والحد من استعمال الدعم كوسيلة لتقوية النفوذ السياسي والانتخابي.
وأكدت ملاحظات لجان التفتيش أن عددا من رؤساء الجماعات انفردوا باتخاذ قرارات منح الدعم للجمعيات، دون الاستناد إلى معايير واضحة أو فتح باب التنافس، وفي تغييب تام لمداولات المجالس، رغم أن المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تُحيل بوضوح على أن دعم الجمعيات يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للمجالس، ويشترط تمريره عبر آليات قانونية تضمن المساواة والنزاهة.
وينتظر أن تخلق هذه التقارير، في حال تأكيدها رسميا، نقاشا واسعا حول مدى التزام الجماعات الترابية بمبادئ الحكامة الجيدة، ومساءلة آليات صرف المال العام، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات التي تطالب بإعادة تنظيم علاقة المنتخبين بالمجتمع المدني، لضمان الشفافية والحد من استعمال الدعم كوسيلة لتقوية النفوذ السياسي والانتخابي.
