تقارير إسبانية تكشف عن تصدير المغرب لكميات ضخمة من الغازوال إلى إسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
أظهرت بيانات رسمية أن إسبانيا استوردت كميات غير مسبوقة من الغازوال (الديزل) من المغرب، تجاوزت في حجمها الإجمالي واردات السنوات الأربع الماضية مجتمعة من هذه المادة الحيوية.
وبحسب أرقام صادرة عن شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الإسبانية (CORES)، التابعة لوزارة التحول البيئي، فقد بلغت واردات إسبانيا من الديزل المغربي نحو 123 ألف طن، تم شحنها إلى الموانئ الإسبانية خلال الفترة المذكورة، وهو ما يشكل قفزة كبيرة في حجم التبادل الطاقي بين البلدين.
أظهرت بيانات رسمية أن إسبانيا استوردت كميات غير مسبوقة من الغازوال (الديزل) من المغرب، تجاوزت في حجمها الإجمالي واردات السنوات الأربع الماضية مجتمعة من هذه المادة الحيوية.
وبحسب أرقام صادرة عن شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الإسبانية (CORES)، التابعة لوزارة التحول البيئي، فقد بلغت واردات إسبانيا من الديزل المغربي نحو 123 ألف طن، تم شحنها إلى الموانئ الإسبانية خلال الفترة المذكورة، وهو ما يشكل قفزة كبيرة في حجم التبادل الطاقي بين البلدين.
هذا الارتفاع المفاجئ في واردات الغازوال من المغرب أثار اهتمام خبراء ومتابعي قطاع الطاقة، خاصة أن المملكة المغربية ليست من الدول المعروفة بإنتاج أو تصدير المحروقات على نطاق واسع، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة ومصدر هذا الوقود.
في هذا السياق، أشارت تقارير من مدونة "زيرو هيدج" المالية الأمريكية ومحللين في قطاع الطاقة إلى احتمال أن يكون جزء من هذه الشحنات من منشأ روسي، أُعيد تصديره عبر المغرب بعد تغيير بلد المنشأ، في محاولة محتملة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
ورغم هذه التكهنات، لم يصدر حتى الآن أي دليل رسمي يؤكد صحة المزاعم بشأن منشأ الوقود، ما يجعل القضية محل جدل وتحقيق محتمل، في ظل حساسية الموضوع من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية، سواء بالنسبة للمغرب أو لإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، أشارت تقارير من مدونة "زيرو هيدج" المالية الأمريكية ومحللين في قطاع الطاقة إلى احتمال أن يكون جزء من هذه الشحنات من منشأ روسي، أُعيد تصديره عبر المغرب بعد تغيير بلد المنشأ، في محاولة محتملة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
ورغم هذه التكهنات، لم يصدر حتى الآن أي دليل رسمي يؤكد صحة المزاعم بشأن منشأ الوقود، ما يجعل القضية محل جدل وتحقيق محتمل، في ظل حساسية الموضوع من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية، سواء بالنسبة للمغرب أو لإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
