تفكيك شبكة تستغل المهاجرين المغاربة عبر عقود وهمية في البناء بإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، خلال الساعات الأخيرة، القبض على أربعة أشخاص في إقليم جيبوثكوا بمنطقة الباسك، يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة منظمة تُسهل الهجرة غير الشرعية وتستغل المهاجرين الأجانب، خاصة من الجنسية المغربية، عبر تصاريح عمل وإقامة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن الموقوفين كانوا يستخدمون شركتين للبناء، إحداهما في بيزكايا والثانية في جيبوثكوا، من أجل إصدار عقود عمل وهمية في المغرب، تُستخدم لاحقاً لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين داخل التراب الإسباني، دون أن يتم تشغيلهم فعلياً في تلك الشركات.
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، خلال الساعات الأخيرة، القبض على أربعة أشخاص في إقليم جيبوثكوا بمنطقة الباسك، يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة منظمة تُسهل الهجرة غير الشرعية وتستغل المهاجرين الأجانب، خاصة من الجنسية المغربية، عبر تصاريح عمل وإقامة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن الموقوفين كانوا يستخدمون شركتين للبناء، إحداهما في بيزكايا والثانية في جيبوثكوا، من أجل إصدار عقود عمل وهمية في المغرب، تُستخدم لاحقاً لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين داخل التراب الإسباني، دون أن يتم تشغيلهم فعلياً في تلك الشركات.
وأشارت المعطيات إلى أن المهاجرين الذين حصلوا على الوثائق القانونية تم استغلالهم في أعمال خارج الأطر القانونية، وفي ظروف محفوفة بالمخاطر، ما يُبرز الطابع الاستغلالي للنشاط الإجرامي الذي كانت تقوم به الشبكة.
وقد انطلق التحقيق في أكتوبر 2024، بعد رصد اختلالات في طلبات التسجيل في السجل البلدي، حيث تبين أن العديد من الأشخاص مسجلون على عناوين لا يقطنون بها فعلياً، خاصة في مدينة إيرون، التي سُجل بها 19 شخصاً منذ نونبر 2019، وفي سان سيباستيان حيث جرى تسجيل 16 آخرين في عناوين مشبوهة.
ونجحت الشرطة في تحديد هوية 19 شخصاً موزعين على عدة مناطق داخل إسبانيا، 13 منهم أقروا بدفع مبالغ مالية مقابل إدراجهم في سجلات رسمية مزيفة تمكّنهم من الحصول على تصاريح الإقامة.
وأوضحت التحقيقات أن ما لا يقل عن 10 من المستفيدين تمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية بفضل عقود مزورة أُعدّت في المغرب وأشرفت عليها شركتا البناء المرتبطتان بالمشتبه فيهم.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية، وسط توقعات بإجراء اعتقالات إضافية وربط خيوط الشبكة بمخططات تهريب واستغلال أوسع، خاصة أن المهاجرين المتضررين ينتمون لفئة اجتماعية هشة، يسهل استغلالها مقابل وعود بالاستقرار والإقامة.
وقد انطلق التحقيق في أكتوبر 2024، بعد رصد اختلالات في طلبات التسجيل في السجل البلدي، حيث تبين أن العديد من الأشخاص مسجلون على عناوين لا يقطنون بها فعلياً، خاصة في مدينة إيرون، التي سُجل بها 19 شخصاً منذ نونبر 2019، وفي سان سيباستيان حيث جرى تسجيل 16 آخرين في عناوين مشبوهة.
ونجحت الشرطة في تحديد هوية 19 شخصاً موزعين على عدة مناطق داخل إسبانيا، 13 منهم أقروا بدفع مبالغ مالية مقابل إدراجهم في سجلات رسمية مزيفة تمكّنهم من الحصول على تصاريح الإقامة.
وأوضحت التحقيقات أن ما لا يقل عن 10 من المستفيدين تمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية بفضل عقود مزورة أُعدّت في المغرب وأشرفت عليها شركتا البناء المرتبطتان بالمشتبه فيهم.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية، وسط توقعات بإجراء اعتقالات إضافية وربط خيوط الشبكة بمخططات تهريب واستغلال أوسع، خاصة أن المهاجرين المتضررين ينتمون لفئة اجتماعية هشة، يسهل استغلالها مقابل وعود بالاستقرار والإقامة.
