تفكيك شبكة تزوير تأشيرات "شنغن" يقود لاعتقال موظف بالقنصلية الإسبانية بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
اهتزّت مدينة الناظور على وقع فضيحة مدوية، بعد تفكيك شبكة دولية متورطة في تزوير ملفات تأشيرة “شنغن”، والتي تورط فيها بشكل مباشر موظف بالقنصلية الإسبانية بالمدينة، يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.
التحقيقات التي قادها الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيره المغربي، كشفت أن الموظف الموقوف، كان محل مراقبة دقيقة منذ أزيد من سنة، قبل أن يتم اعتقاله يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بعد الاشتباه في استغلال منصبه بقسم التأشيرات لتسهيل مرور ملفات مشبوهة مقابل امتيازات.
اهتزّت مدينة الناظور على وقع فضيحة مدوية، بعد تفكيك شبكة دولية متورطة في تزوير ملفات تأشيرة “شنغن”، والتي تورط فيها بشكل مباشر موظف بالقنصلية الإسبانية بالمدينة، يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.
التحقيقات التي قادها الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيره المغربي، كشفت أن الموظف الموقوف، كان محل مراقبة دقيقة منذ أزيد من سنة، قبل أن يتم اعتقاله يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بعد الاشتباه في استغلال منصبه بقسم التأشيرات لتسهيل مرور ملفات مشبوهة مقابل امتيازات.
وأفادت مصادر مطلعة أن العملية الأمنية شملت أيضا توقيف عشرة أشخاص آخرين، من بينهم موظفون بنكيون ووسطاء يُشتبه في مشاركتهم في تزوير وثائق رسمية واستغلال نفوذهم لتمرير الملفات ضمن المسارات القانونية دون استيفاء الشروط المطلوبة.
التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف النيابة العامة، تتجه نحو تفكيك شبكة وصفت بـ"المتشعبة"، تمتد خيوطها إلى مدن مغربية وأوروبية، في محاولة لرصد كافة المتورطين والجهات المستفيدة من هذه العمليات.
ويواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة، ضمنها تكوين عصابة إجرامية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ داخل مؤسسة دبلوماسية، وهي تهم قد تجر عقوبات مشددة في حال ثبوتها.
ويعد هذا التطور الأمني ضربة موجعة لشبكات الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل تزايد عمليات التدقيق في ملفات "الفيزا"، وسط تحذيرات من وجود خلايا مماثلة تنشط في الظل، تستغل رغبة الشباب في الوصول إلى أوروبا.
القضية أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والدولية، وقد تُعيد طرح أسئلة حارقة حول سبل تأمين المؤسسات القنصلية وتعزيز آليات المراقبة داخلها، لضمان نزاهة إجراءات منح التأشيرات.
التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف النيابة العامة، تتجه نحو تفكيك شبكة وصفت بـ"المتشعبة"، تمتد خيوطها إلى مدن مغربية وأوروبية، في محاولة لرصد كافة المتورطين والجهات المستفيدة من هذه العمليات.
ويواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة، ضمنها تكوين عصابة إجرامية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ داخل مؤسسة دبلوماسية، وهي تهم قد تجر عقوبات مشددة في حال ثبوتها.
ويعد هذا التطور الأمني ضربة موجعة لشبكات الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل تزايد عمليات التدقيق في ملفات "الفيزا"، وسط تحذيرات من وجود خلايا مماثلة تنشط في الظل، تستغل رغبة الشباب في الوصول إلى أوروبا.
القضية أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والدولية، وقد تُعيد طرح أسئلة حارقة حول سبل تأمين المؤسسات القنصلية وتعزيز آليات المراقبة داخلها، لضمان نزاهة إجراءات منح التأشيرات.
