تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد
ناظور سيتي: متابعة
أقرت وزارة الداخلية بخطورة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع بمختلف الجماعات الترابية، مؤكدة أن مصالحها تعمل جاهدة على احتواء هذه الظاهرة المتفاقمة.
و سجلت الوزارة أن هذه الكلاب تشكل ناقلًا رئيسيًا للعديد من الأمراض الخطيرة مثل داء السعار والأكياس المائية والليشمانيا، مما يستدعي إجراءات فعالة للحد من آثارها الصحية والاجتماعية.
أقرت وزارة الداخلية بخطورة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع بمختلف الجماعات الترابية، مؤكدة أن مصالحها تعمل جاهدة على احتواء هذه الظاهرة المتفاقمة.
و سجلت الوزارة أن هذه الكلاب تشكل ناقلًا رئيسيًا للعديد من الأمراض الخطيرة مثل داء السعار والأكياس المائية والليشمانيا، مما يستدعي إجراءات فعالة للحد من آثارها الصحية والاجتماعية.
وأشارت، إلى أن مخطط العمل الممتد بين 2019 و2025 يتضمن برنامجًا لإحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، يهدف إلى سد النقص في التجهيزات الصحية عبر الجماعات التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
وكشف الوزير عبد الوافي لفتيت أن نحو 1244 جماعة من 53 إقليمًا ستستفيد من هذا البرنامج، بكلفة إجمالية تقارب 1.040 مليون درهم. وأكد أن إدارة الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، تعتبر ركيزة أساسية في هذا البرنامج، الذي يشمل توفير أطر طبية وتقنية مهمة لمتابعة شؤون هذه الحيوانات وإدارتها بشكل منظم.
أعلنت الوزارة عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، التي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مكافحة الكلاب الضالة وداء السعار، إذ يتم ذلك عبر تلقيح الحيوانات عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، حيث بدأ تفعيل هذه الاتفاقية في مارس 2024، مما يعزز الجهود الوقائية والعلمية لمحاربة الظاهرة.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى إعداد مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، وذلك بالتنسيق مع عدة قطاعات وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم تدخلات الجماعات والسلطات والجمعيات والمواطنين، لتحقيق توازن بين السلامة العامة والحفاظ على حقوق هذه الحيوانات من خلال توفير الرعاية والحماية اللازمة لها.
وكشف الوزير عبد الوافي لفتيت أن نحو 1244 جماعة من 53 إقليمًا ستستفيد من هذا البرنامج، بكلفة إجمالية تقارب 1.040 مليون درهم. وأكد أن إدارة الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، تعتبر ركيزة أساسية في هذا البرنامج، الذي يشمل توفير أطر طبية وتقنية مهمة لمتابعة شؤون هذه الحيوانات وإدارتها بشكل منظم.
أعلنت الوزارة عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، التي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مكافحة الكلاب الضالة وداء السعار، إذ يتم ذلك عبر تلقيح الحيوانات عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، حيث بدأ تفعيل هذه الاتفاقية في مارس 2024، مما يعزز الجهود الوقائية والعلمية لمحاربة الظاهرة.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى إعداد مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، وذلك بالتنسيق مع عدة قطاعات وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم تدخلات الجماعات والسلطات والجمعيات والمواطنين، لتحقيق توازن بين السلامة العامة والحفاظ على حقوق هذه الحيوانات من خلال توفير الرعاية والحماية اللازمة لها.
