تفاصيل صادمة: توقيف امرأة بعد نقل ابنة أختها سرا إلى إسبانيا دون علم والديها
ناظورسيتي: متابعة
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية امرأة بتهمة نقل قاصر من إفريقيا إلى إسبانيا بشكل غير قانوني، بعد رحلة بحرية سرية انتهت بوصولهما إلى سواحل جزيرة إيبيزا أواخر دجنبر الماضي.
ووفق ما أوردته صحيفة “OKBaleares”، فإن الموقوفة كانت برفقة طفلة قدمتها على أنها ابنتها، غير أن شكوكا أثيرت حول طبيعة العلاقة بينهما عقب وصولهما يوم فاتح دجنبر، قبل نقلهما لاحقا إلى مركز إيواء في بالما دي مايوركا تديره إحدى الجمعيات.
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية امرأة بتهمة نقل قاصر من إفريقيا إلى إسبانيا بشكل غير قانوني، بعد رحلة بحرية سرية انتهت بوصولهما إلى سواحل جزيرة إيبيزا أواخر دجنبر الماضي.
ووفق ما أوردته صحيفة “OKBaleares”، فإن الموقوفة كانت برفقة طفلة قدمتها على أنها ابنتها، غير أن شكوكا أثيرت حول طبيعة العلاقة بينهما عقب وصولهما يوم فاتح دجنبر، قبل نقلهما لاحقا إلى مركز إيواء في بالما دي مايوركا تديره إحدى الجمعيات.
التحقيقات انطلقت في إطار عملية أطلقت عليها السلطات اسم “عملية الأسد”، بعد تنسيق بين منظمة غير حكومية ومصالح اجتماعية، حيث لاحظ العاملون بالمركز تناقضات في تصريحات المعنيتين وغياب وثائق واضحة تثبت صلتهما العائلية.
وبعد أسابيع من التحريات، التي شملت جمع شهادات وتحليل معطيات مختلفة، أقرت المرأة بأنها ليست والدة الطفلة، بل خالتها، مؤكدة أنها أقدمت على نقلها دون موافقة والديها بدعوى “مصلحتها”.
وتعتبر السلطات الإسبانية هذا الفعل جريمة خطيرة، لما ينطوي عليه من انتهاك لحقوق القاصر وأسرتها، فضلا عن تعريضها لمخاطر رحلة بحرية غير آمنة عبر قوارب الهجرة السرية، التي تفتقر لأدنى شروط السلامة، خاصة بالنسبة للأطفال.
وقد تم تقديم المشتبه فيها أمام القضاء لمتابعتها بالتهم المنسوبة إليها، في حين وضعت الطفلة تحت رعاية المصالح الاجتماعية، التي باشرت إجراءات تحديد وضعيتها العائلية والتواصل مع والديها، إلى جانب ضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
القضية أعادت تسليط الضوء على تعقيدات الهجرة غير النظامية، وما يرتبط بها من مخاطر واستغلال محتمل للقاصرين، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة أو صلة محتملة بشبكات الاتجار بالبشر.
وبعد أسابيع من التحريات، التي شملت جمع شهادات وتحليل معطيات مختلفة، أقرت المرأة بأنها ليست والدة الطفلة، بل خالتها، مؤكدة أنها أقدمت على نقلها دون موافقة والديها بدعوى “مصلحتها”.
وتعتبر السلطات الإسبانية هذا الفعل جريمة خطيرة، لما ينطوي عليه من انتهاك لحقوق القاصر وأسرتها، فضلا عن تعريضها لمخاطر رحلة بحرية غير آمنة عبر قوارب الهجرة السرية، التي تفتقر لأدنى شروط السلامة، خاصة بالنسبة للأطفال.
وقد تم تقديم المشتبه فيها أمام القضاء لمتابعتها بالتهم المنسوبة إليها، في حين وضعت الطفلة تحت رعاية المصالح الاجتماعية، التي باشرت إجراءات تحديد وضعيتها العائلية والتواصل مع والديها، إلى جانب ضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
القضية أعادت تسليط الضوء على تعقيدات الهجرة غير النظامية، وما يرتبط بها من مخاطر واستغلال محتمل للقاصرين، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة أو صلة محتملة بشبكات الاتجار بالبشر.
