تعليمات صارمة لرجال الامن والدرك من أجل الحجز على سيارات رؤساء جماعات بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
توصلت مصالح الدرك الملكي بتعليمات صارمة من أجل الحجز على كل سيارة تابعة لجماعات إقليم الناظور تتحرك خارج النطاق الترابي التابعة له، دون إذن خاص من الجهة المخول لها.
وتأتي هذه التعليمات التي أعطيت لرجال الدرك الملكي بإقليم الناظور وبمختلف ربوع المملكة، في إطار الدورية التي عممتها وزارة الداخلية على رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الجهات لإبلاغهم بقرار منهم من استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أو العمل وأيام نهاية الأسبوع.
ويأتي هذا القرار الجريء، بعدما عرف استعمال سيارات الدولة فوضى عارمة من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج اوقات العمل ولأغراض شخصية والسفر بها إلى مناطق بعيدة خارج المدار التابع لنفوذها.
وتوصلت مصالح الامن الوطني أيضا بمذكرة من عمال الأقاليم تدعو إلى ضرورة تشديد المراقبة على السيارات التابعة للجماعات والجهات والمجالس الإقليمية أو الحاملة لترقيم "ميم أحمر".
ودعت المذكرة الموجهة إلى رؤساء الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، إلى الحرص على التدبير الأمثل للإمكانيات المالية للجماعات الترابية، ونظرا لما أصبح يشكله تدبير حظيرة السيارات من ثقل عل ميزانية الجماعات خصوصا ما يتعلق بمصاريف استهلاك الوقود والزيوت ومصاريف الاصلاح والصيانة.
توصلت مصالح الدرك الملكي بتعليمات صارمة من أجل الحجز على كل سيارة تابعة لجماعات إقليم الناظور تتحرك خارج النطاق الترابي التابعة له، دون إذن خاص من الجهة المخول لها.
وتأتي هذه التعليمات التي أعطيت لرجال الدرك الملكي بإقليم الناظور وبمختلف ربوع المملكة، في إطار الدورية التي عممتها وزارة الداخلية على رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الجهات لإبلاغهم بقرار منهم من استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أو العمل وأيام نهاية الأسبوع.
ويأتي هذا القرار الجريء، بعدما عرف استعمال سيارات الدولة فوضى عارمة من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج اوقات العمل ولأغراض شخصية والسفر بها إلى مناطق بعيدة خارج المدار التابع لنفوذها.
وتوصلت مصالح الامن الوطني أيضا بمذكرة من عمال الأقاليم تدعو إلى ضرورة تشديد المراقبة على السيارات التابعة للجماعات والجهات والمجالس الإقليمية أو الحاملة لترقيم "ميم أحمر".
ودعت المذكرة الموجهة إلى رؤساء الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، إلى الحرص على التدبير الأمثل للإمكانيات المالية للجماعات الترابية، ونظرا لما أصبح يشكله تدبير حظيرة السيارات من ثقل عل ميزانية الجماعات خصوصا ما يتعلق بمصاريف استهلاك الوقود والزيوت ومصاريف الاصلاح والصيانة.
