تعليمات صارمة بعمالة الناظور لضمان استمرارية خدمات الجماعات خلال الصيف ومراقبة حضور المسؤولين
ناظورسيتي: متابعة
استنفرت وزارة الداخلية السلطات الإقليمية بإقليم الناظور، تزامناً مع انطلاق موسم العطلة الصيفية، من أجل ضمان استمرارية سير المرافق الجماعية وتأمين انتظام الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تعرفه الجماعات خلال هذه الفترة، ولا سيما من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد جرى توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتتبع مدى التزام رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم الحاصلين على تفويضات الإمضاء بالحضور الفعلي داخل مقرات الجماعات، تفادياً لأي فراغ في تدبير الملفات اليومية أو تعطيل مصالح المرتفقين.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل حالات غياب لرؤساء جماعات خلال مواسم صيفية سابقة، ما انعكس سلباً على السير العادي للمرافق الجماعية، وأدى إلى تأخر إنجاز عدد من الخدمات الإدارية التي يقبل عليها المواطنون بكثافة خلال فصل الصيف.
استنفرت وزارة الداخلية السلطات الإقليمية بإقليم الناظور، تزامناً مع انطلاق موسم العطلة الصيفية، من أجل ضمان استمرارية سير المرافق الجماعية وتأمين انتظام الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تعرفه الجماعات خلال هذه الفترة، ولا سيما من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد جرى توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتتبع مدى التزام رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم الحاصلين على تفويضات الإمضاء بالحضور الفعلي داخل مقرات الجماعات، تفادياً لأي فراغ في تدبير الملفات اليومية أو تعطيل مصالح المرتفقين.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل حالات غياب لرؤساء جماعات خلال مواسم صيفية سابقة، ما انعكس سلباً على السير العادي للمرافق الجماعية، وأدى إلى تأخر إنجاز عدد من الخدمات الإدارية التي يقبل عليها المواطنون بكثافة خلال فصل الصيف.
وشددت التعليمات على ضرورة ضمان استمرارية مختلف الخدمات الجماعية، خاصة المتعلقة بالمصادقة على الإمضاءات، وتسليم الوثائق الإدارية، وخدمات الحالة المدنية، ورخص التعمير، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب خلال هذه الفترة.
كما أولت وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف التعمير، في ظل استمرار رصد عدد من التجاوزات المرتبطة بالبناء غير القانوني، حيث دعت إلى تشديد المراقبة الميدانية وتفعيل آليات التتبع، خصوصاً في الجماعات التي تشهد توسعاً عمرانياً، مع الحرص على عدم استغلال غياب المسؤولين لتسهيل أي ممارسات مخالفة للقانون.
وأكدت المصادر أن السلطات الإقليمية بالناظور مطالبة أيضاً بتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية ومديري المصالح الجماعية، وتفعيل آليات المراقبة الإدارية لضمان السير المنتظم للمرافق العمومية، مع تتبع يومي لحضور المسؤولين المفوض لهم بالإمضاء وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي السياق ذاته، لجأت بعض الجماعات الترابية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد وسائل مراقبة داخلية، من بينها كاميرات المراقبة داخل المكاتب الإدارية، بهدف ضبط عمليات تصحيح الإمضاءات، وتأمين الوثائق الإدارية، وتعزيز الشفافية وحماية مصالح المواطنين.
كما أولت وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف التعمير، في ظل استمرار رصد عدد من التجاوزات المرتبطة بالبناء غير القانوني، حيث دعت إلى تشديد المراقبة الميدانية وتفعيل آليات التتبع، خصوصاً في الجماعات التي تشهد توسعاً عمرانياً، مع الحرص على عدم استغلال غياب المسؤولين لتسهيل أي ممارسات مخالفة للقانون.
وأكدت المصادر أن السلطات الإقليمية بالناظور مطالبة أيضاً بتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية ومديري المصالح الجماعية، وتفعيل آليات المراقبة الإدارية لضمان السير المنتظم للمرافق العمومية، مع تتبع يومي لحضور المسؤولين المفوض لهم بالإمضاء وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي السياق ذاته، لجأت بعض الجماعات الترابية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد وسائل مراقبة داخلية، من بينها كاميرات المراقبة داخل المكاتب الإدارية، بهدف ضبط عمليات تصحيح الإمضاءات، وتأمين الوثائق الإدارية، وتعزيز الشفافية وحماية مصالح المواطنين.
