تعرفوا على "محكمة" محمد بن عبد الكريم الخطابي التي طالها النسيان والتمهيش
موفدو ناظورسيتي إلى تمسمان
تُصنَّف "محكمة" محمد عبد الكريم الخطابي، المتواجدة بتراب الجماعة القروية بودينار، قيادة تمسمان بإقليم الدريوش، كإحدى المعالم التاريخية المهمة بالمنطقة، إلى جانب مجموعة من المواقع الأثرية الأخرى التي طالها النسيان، رغم مكانتها التاريخية الضاربة في القدم.
محكمة "مولاي موحند" تتموقع على ضفة إغزار أمقران، بالمكان المسمى بـ"أفراس" تبعد عن مركز بودينار بحوالي كلومتر واحد، وقد شيّدت إبان فترة الاستعمار الإسباني للمنطقة من طرف المجاهدين من أبناء المنطقة على شكل منزل أمازيغي، لكن ما يميزها عن باقي المنازل بالمنطقة تلك الخزانات والرفوف التي وضعت بإتقان وهندسة خاصة للحفاظ على وثائق ومستندات المتقاضين، بالإضافة إلى الغرفة الخاصة التي كان يقطن فيها مولاي موحند أثناء تواجده بالمنطقة.
ولازال البعض من الساكنة والمهتمين يحتفظون بوثائق وعقود حررت بهذه المحكمة، لكن شتان بين القيمة التاريخية لهذه المعلمة التاريخية وبين واقع الحال اليوم، بحيث أضحت وهي تعيش لحظاتها الأخيرة من الاحتضار بعدما تكالب عليها الزمن وطالتها معاول الهدم والتخريب وزادت من جراحها عوامل التعرية وصمت في وجه صرخاتها آذان المسؤولين حتى غدت هذه التحفة التاريخية تجعل الزائر يقف فاغرا فـاه، جراء هذا الإهمال والحيف في حقها.
حالة متقدمة في الازدراء هي التي تعيشها حاليا هذه المعلمة التاريخية، نتيجة سنوات من الإهمال مع سبق الإصرار في التناسي من السلطات الوصية وكذا المجالس المتعاقبة والتي لم تحمل يوما ما هم الحفاظ على التراث الحضاري والانساني للمنطقة أعطى لنا نتيجة حتمية وهي طمس حقبة زمنية من الموروث الحضاري للمنطقة .
تُصنَّف "محكمة" محمد عبد الكريم الخطابي، المتواجدة بتراب الجماعة القروية بودينار، قيادة تمسمان بإقليم الدريوش، كإحدى المعالم التاريخية المهمة بالمنطقة، إلى جانب مجموعة من المواقع الأثرية الأخرى التي طالها النسيان، رغم مكانتها التاريخية الضاربة في القدم.
محكمة "مولاي موحند" تتموقع على ضفة إغزار أمقران، بالمكان المسمى بـ"أفراس" تبعد عن مركز بودينار بحوالي كلومتر واحد، وقد شيّدت إبان فترة الاستعمار الإسباني للمنطقة من طرف المجاهدين من أبناء المنطقة على شكل منزل أمازيغي، لكن ما يميزها عن باقي المنازل بالمنطقة تلك الخزانات والرفوف التي وضعت بإتقان وهندسة خاصة للحفاظ على وثائق ومستندات المتقاضين، بالإضافة إلى الغرفة الخاصة التي كان يقطن فيها مولاي موحند أثناء تواجده بالمنطقة.
ولازال البعض من الساكنة والمهتمين يحتفظون بوثائق وعقود حررت بهذه المحكمة، لكن شتان بين القيمة التاريخية لهذه المعلمة التاريخية وبين واقع الحال اليوم، بحيث أضحت وهي تعيش لحظاتها الأخيرة من الاحتضار بعدما تكالب عليها الزمن وطالتها معاول الهدم والتخريب وزادت من جراحها عوامل التعرية وصمت في وجه صرخاتها آذان المسؤولين حتى غدت هذه التحفة التاريخية تجعل الزائر يقف فاغرا فـاه، جراء هذا الإهمال والحيف في حقها.
حالة متقدمة في الازدراء هي التي تعيشها حاليا هذه المعلمة التاريخية، نتيجة سنوات من الإهمال مع سبق الإصرار في التناسي من السلطات الوصية وكذا المجالس المتعاقبة والتي لم تحمل يوما ما هم الحفاظ على التراث الحضاري والانساني للمنطقة أعطى لنا نتيجة حتمية وهي طمس حقبة زمنية من الموروث الحضاري للمنطقة .
