تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي يثير قلق مهنيي النقل الدولي بالمغرب ويهدد حركة الشحن
ناظور سيتي: متابعة
دخل نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) حيّز التنفيذ ابتداءً من 10 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المسافرين داخل دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز المراقبة الحدودية، غير أن هذا الإجراء الجديد أثار قلقًا واسعًا في أوساط مهنيي النقل الطرقي الدولي بالمغرب، بسبب تداعياته المحتملة على حركة الشاحنات والتبادل التجاري.
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، عامر زغينو، مراسلة إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، حذر فيها من الانعكاسات السلبية للتطبيق الصارم لهذا النظام، والذي قد يؤدي إلى تعطيل نشاط النقل الدولي للبضائع، بل وتهديد استمراريته.
دخل نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) حيّز التنفيذ ابتداءً من 10 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المسافرين داخل دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز المراقبة الحدودية، غير أن هذا الإجراء الجديد أثار قلقًا واسعًا في أوساط مهنيي النقل الطرقي الدولي بالمغرب، بسبب تداعياته المحتملة على حركة الشاحنات والتبادل التجاري.
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، عامر زغينو، مراسلة إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، حذر فيها من الانعكاسات السلبية للتطبيق الصارم لهذا النظام، والذي قد يؤدي إلى تعطيل نشاط النقل الدولي للبضائع، بل وتهديد استمراريته.
ويعتمد نظام (EES) على تسجيل إلكتروني دقيق لتحركات المسافرين وفترات إقامتهم داخل الاتحاد الأوروبي، بدل الأختام التقليدية على جوازات السفر. ورغم أهمية هذا التحول من الناحية الأمنية، فإنه يطرح تحديات حقيقية للسائقين المغاربة الذين يعملون بتأشيرات قصيرة الأمد، حيث قد يتجاوزون المدة القانونية المسموح بها دون قصد.
وقد بدأت بالفعل تظهر مؤشرات على صرامة هذا النظام، من خلال تسجيل حالات ميدانية، من بينها توقيف سائق مغربي في ألمانيا، ما أثار مخاوف المهنيين من تعميم مثل هذه الإجراءات وتشديدها مستقبلاً.
وأمام هذه الوضعية، دعا مهنيّو القطاع إلى تدخل عاجل لإيجاد حلول مناسبة، من بينها مراجعة شروط التأشيرات بما يتلاءم مع طبيعة عمل السائقين الدوليين، محذرين من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى إفلاس شركات النقل، ويؤثر سلبًا على سلاسل التوريد والعلاقات التجارية بين المغرب وأوروبا.
وقد بدأت بالفعل تظهر مؤشرات على صرامة هذا النظام، من خلال تسجيل حالات ميدانية، من بينها توقيف سائق مغربي في ألمانيا، ما أثار مخاوف المهنيين من تعميم مثل هذه الإجراءات وتشديدها مستقبلاً.
وأمام هذه الوضعية، دعا مهنيّو القطاع إلى تدخل عاجل لإيجاد حلول مناسبة، من بينها مراجعة شروط التأشيرات بما يتلاءم مع طبيعة عمل السائقين الدوليين، محذرين من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى إفلاس شركات النقل، ويؤثر سلبًا على سلاسل التوريد والعلاقات التجارية بين المغرب وأوروبا.
