تصرفات رئيس مصلحة القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة الدريوش تخرج سائقي سيارات الأجرة للاحتجاج
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
خاض العشرات من سائقي سيارات الأجرة بإقليم الدريوش المنضوين تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، وذلك لتعنت السلطات الإقليمية حسب لغة البيان في إيجاد حلول للمشاكل والمعانات التي يعانيها أرباب سيارات الأجرة بالإقليم.
وقد شكل تعنت السلطات الإقليمية ومعها تصرفات رئيس مصلحة القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة اللامسؤولة في إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها سائقي سيارات الأجرة من تأزم واختناق الوضع، حيث تتمثل مشاكل أرباب سيارات الأجرة في فرض السيارات الجديدة التي لا تتحمل المسالك الطرقية المتهالكة بالإقليم حسب تصريحات السائقين، إضافة إلى ارتفاع واجبات الضرائب والتأمين، وكذا غياب محطات طرقية بجل جماعات الإقليم، زيادة عن مصاريف الصيانة وكراء المأذونيات.
وفي ذات السياق حمّل المحتجون الذين قدموا من مختلف جماعات الإقليم المسؤولية الكاملة في تأزم واختناق الوضع بين السلطات الإقليمية وممثلي أرباب سيارات الأجرة بالإقليم لرئيس مصلحة القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة، متهمين إياه بعرقلة جل الخطوات والمساعي التي تبذلها السلطات الإقليمية لحل المشاكل التي يعاني منها سائقي سيارات الأجرة.
حري بالذكر أن مطالب أرباب سائقي سيارات الأجرة التي رفعت خلال الوقفة الإحتجاجية قُبلت بأذان صماء من قبل مصالح عمالة الإقليم وعدم فتح أي باب الحوار الجاد المسؤول، الأمر الذي دفع الشريحة المحتجة إلى التوجه في مسيرة شعبية نحو ولاية جهة الشرق لطرق أبواب والي الجهة، وهي الخطة التي استنفرت مصالح العمالة ودفعت الكاتب العام للعمالة إلى الخروج لمحاورة ممثلي أرباب سيارات الأجرة، وقطعه وعدا بتحديد موعد مع عامل الإقليم حين عودته من العاصمة الرباط.
خاض العشرات من سائقي سيارات الأجرة بإقليم الدريوش المنضوين تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، وذلك لتعنت السلطات الإقليمية حسب لغة البيان في إيجاد حلول للمشاكل والمعانات التي يعانيها أرباب سيارات الأجرة بالإقليم.
وقد شكل تعنت السلطات الإقليمية ومعها تصرفات رئيس مصلحة القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة اللامسؤولة في إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها سائقي سيارات الأجرة من تأزم واختناق الوضع، حيث تتمثل مشاكل أرباب سيارات الأجرة في فرض السيارات الجديدة التي لا تتحمل المسالك الطرقية المتهالكة بالإقليم حسب تصريحات السائقين، إضافة إلى ارتفاع واجبات الضرائب والتأمين، وكذا غياب محطات طرقية بجل جماعات الإقليم، زيادة عن مصاريف الصيانة وكراء المأذونيات.
وفي ذات السياق حمّل المحتجون الذين قدموا من مختلف جماعات الإقليم المسؤولية الكاملة في تأزم واختناق الوضع بين السلطات الإقليمية وممثلي أرباب سيارات الأجرة بالإقليم لرئيس مصلحة القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة، متهمين إياه بعرقلة جل الخطوات والمساعي التي تبذلها السلطات الإقليمية لحل المشاكل التي يعاني منها سائقي سيارات الأجرة.
حري بالذكر أن مطالب أرباب سائقي سيارات الأجرة التي رفعت خلال الوقفة الإحتجاجية قُبلت بأذان صماء من قبل مصالح عمالة الإقليم وعدم فتح أي باب الحوار الجاد المسؤول، الأمر الذي دفع الشريحة المحتجة إلى التوجه في مسيرة شعبية نحو ولاية جهة الشرق لطرق أبواب والي الجهة، وهي الخطة التي استنفرت مصالح العمالة ودفعت الكاتب العام للعمالة إلى الخروج لمحاورة ممثلي أرباب سيارات الأجرة، وقطعه وعدا بتحديد موعد مع عامل الإقليم حين عودته من العاصمة الرباط.
