تشهير وتشويه سمعة.. موظف أمن يلاحق جبروت قضائيا
ناظور سيتي: متابعة
أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن موظف الأمن (ع.ن) تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ما وصفه بادعاءات وهمية وجرائم مزعومة نشرها حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "جبروت".
وأوضح البلاغ الصادر عن القطب أن الإدارة قررت توفير المؤازرة القانونية للموظف المعني، وتمكينه من جميع الحقوق التي يكفلها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، خاصة ما يتعلق بمبدأ "حماية الدولة"، الذي يطبق في حال تعرض الموظفين للاعتداءات أو الاتهامات الكاذبة خلال تأدية مهامهم أو بسببها.
أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن موظف الأمن (ع.ن) تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ما وصفه بادعاءات وهمية وجرائم مزعومة نشرها حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "جبروت".
وأوضح البلاغ الصادر عن القطب أن الإدارة قررت توفير المؤازرة القانونية للموظف المعني، وتمكينه من جميع الحقوق التي يكفلها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، خاصة ما يتعلق بمبدأ "حماية الدولة"، الذي يطبق في حال تعرض الموظفين للاعتداءات أو الاتهامات الكاذبة خلال تأدية مهامهم أو بسببها.
وأضاف المصدر ذاته أن الشكاية تتضمن عدة أفعال تشكل، من الناحية القانونية، جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، من بينها التبليغ الكاذب عن جرائم غير واقعة، والقذف، والإهانة، ونشر معطيات زائفة، واستخدام معلومات شخصية بشكل تدليسي بغرض المس بشرف الموظف واعتباره الشخصي.
وكشف البلاغ أن الموظف الأمني المشتكي، الذي يشغل مهامًا إدارية منذ سنوات دون أن تكون له أية ارتباطات ميدانية أو عملياتية، فوجئ مؤخرا بإقحام اسمه في منشورات على الحساب المذكور تتهمه بارتكاب جرائم مختلقة وتعرض معطياته الشخصية، بما في ذلك رقم هاتفه، دون سند قانوني، ومشفوعة بوثائق مزورة.
وطالب المشتكي من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للجهات المختصة لفتح بحث قضائي في الموضوع، من أجل تحديد الأطراف المتورطة في هذه الادعاءات، وتشخيص هوية من يقف وراء الحساب الإلكتروني المذكور، بالنظر إلى ما تسببت فيه هذه الأفعال من إساءة له ولعائلته ولمكانته الشخصية.
وكشف البلاغ أن الموظف الأمني المشتكي، الذي يشغل مهامًا إدارية منذ سنوات دون أن تكون له أية ارتباطات ميدانية أو عملياتية، فوجئ مؤخرا بإقحام اسمه في منشورات على الحساب المذكور تتهمه بارتكاب جرائم مختلقة وتعرض معطياته الشخصية، بما في ذلك رقم هاتفه، دون سند قانوني، ومشفوعة بوثائق مزورة.
وطالب المشتكي من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للجهات المختصة لفتح بحث قضائي في الموضوع، من أجل تحديد الأطراف المتورطة في هذه الادعاءات، وتشخيص هوية من يقف وراء الحساب الإلكتروني المذكور، بالنظر إلى ما تسببت فيه هذه الأفعال من إساءة له ولعائلته ولمكانته الشخصية.
