تشديد عقوبة مدون بطنجة.. السجن والمنع من مواقع التواصل لـ 10 سنوات
ناظورسيتي: متابعة
اتجهت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة نحو تشديد العقوبة الصادرة في حق مدون ينشط على منصة “فيسبوك”، بعدما رفعت مدة حبسه من سنة واحدة إلى سنتين نافذتين، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالتشهير الإلكتروني ونشر معطيات غير صحيحة.
القرار القضائي لم يقتصر على العقوبة الحبسية، بل شمل إجراءات إضافية وصفت بالحازمة، تمثلت في منع المعني بالأمر من استعمال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع نشر منطوق الحكم للعموم.
اتجهت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة نحو تشديد العقوبة الصادرة في حق مدون ينشط على منصة “فيسبوك”، بعدما رفعت مدة حبسه من سنة واحدة إلى سنتين نافذتين، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالتشهير الإلكتروني ونشر معطيات غير صحيحة.
القرار القضائي لم يقتصر على العقوبة الحبسية، بل شمل إجراءات إضافية وصفت بالحازمة، تمثلت في منع المعني بالأمر من استعمال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع نشر منطوق الحكم للعموم.
وتعود وقائع الملف إلى شكايات تقدم بها مسؤولون محليون بمدينة القصر الكبير، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، اتهموا فيها المدان بشن حملات رقمية استهدفت التشهير بهم والإساءة إلى سمعتهم، من خلال نشر محتويات تمس حياتهم الخاصة ومسارهم المهني.
واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على نتائج خبرة تقنية دقيقة أُنجزت على الهاتف المحمول للمتهم، والتي أكدت ارتباطه المباشر بالحسابات التي نشرت المضامين موضوع المتابعة.
وخلال جلسة استغرقت نحو أربع ساعات، شددت النيابة العامة على ضرورة التعامل الصارم مع الجرائم المرتبطة بسوء استعمال الفضاء الرقمي، معتبرة أن توظيف المنصات الاجتماعية لتصفية الحسابات الشخصية أو المساس بكرامة الأفراد يستوجب عقوبات رادعة.
واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على نتائج خبرة تقنية دقيقة أُنجزت على الهاتف المحمول للمتهم، والتي أكدت ارتباطه المباشر بالحسابات التي نشرت المضامين موضوع المتابعة.
وخلال جلسة استغرقت نحو أربع ساعات، شددت النيابة العامة على ضرورة التعامل الصارم مع الجرائم المرتبطة بسوء استعمال الفضاء الرقمي، معتبرة أن توظيف المنصات الاجتماعية لتصفية الحسابات الشخصية أو المساس بكرامة الأفراد يستوجب عقوبات رادعة.
