تشديد الرقابة الحدودية.. تفاصيل توجه المغرب لضبط دخول مواطني دول إفريقية معفاة من التأشيرة

ناظورسيتي: متابعة

تعكف السلطات المغربية حاليا على إجراء تقييم شامل ومعمق لتجربة "ترخيص السفر الإلكتروني" (AEVM) التي فرضت بصفة مؤقتة على مواطني مجموعة من الدول الإفريقية خلال فترة تنظيم كأس أمم إفريقيا، وذلك بغرض دراسة إمكانية تثبيت هذا الإجراء وتحويله إلى مسطرة دائمة لضبط المجال الأمني والمنافذ الحدودية.

وأفادت مصادر مطلعة أن تجربة فرض التأشيرة الإلكترونية خلال "الكان" اعتبرت ناجحة، حيث مكنت من توفير قاعدة معطيات دقيقة حول هوية الزوار وانسيابية حضور الجماهير عبر مختلف المنافذ. وتضع السلطات المختصة حاليا تقريرا مفصلا حول السلوك العام للجماهير الوافدة، والمشاكل التي سجلت أثناء الولوج للتراب الوطني، وكيفية التعاطي معها وفق قاعدة بيانات مسبقة.

وكانت المملكة قد فرضت، في الفترة ما بين 25 سبتمبر 2025 و25 يناير 2026، شرط الحصول على ترخيص سفر إلكتروني مؤقت على مواطني ثماني دول إفريقية كانت معفاة عادة من التأشيرة، وهي: الجزائر، تونس، بوركينافاسو، الرأس الأخضر، الغابون، النيجر، السنغال، وتوغو.

وبالرغم من أن الإجراء كان مخصصا لتنظيم دخول المشجعين وتأمين العرس القاري، إلا أن الخلاصات المستخلصة بعد انتهاء البطولة أعطت مؤشرات هامة حول جدوى هذا النظام الرقمي.

ومن المرتقب أن يتم الحسم في استمرارية هذا الإجراء بعد التقييم النهائي للجوانب الإيجابية والسلبية لسلوك جمهور بعض الدول، بما يراعي بالدرجة الأولى المصالح الأمنية للمملكة وسيادتها في ضبط حدودها.