تسوية وضعية العمال المغاربة من أهم شروط اتفاقية فتح الحدود مع مليلية وسبتة
ناظور سيتي ـ متابعة
كشفت صحيفة إسبابية بأنه من بين أهم شروط اتفاقية فتح الحدود مع سبتة ومليلية هي تسوية وضعية العمال المغاربة في الثغرين المحتلين.
وقد قالت صحيفة “الإسبانيول” بانه من المنتظر ان يطلب المغرب بتسوية وضعية ما يزيد عن 8500 مواطن، يشتغلون في سبتة، ومليلية المحتلتين.
وأضافت الصحيفة ذاتها، بأنه يوجد غالبيتهم في وضع غير قانوني، لعدم توفرهم على عقود عمل.
كشفت صحيفة إسبابية بأنه من بين أهم شروط اتفاقية فتح الحدود مع سبتة ومليلية هي تسوية وضعية العمال المغاربة في الثغرين المحتلين.
وقد قالت صحيفة “الإسبانيول” بانه من المنتظر ان يطلب المغرب بتسوية وضعية ما يزيد عن 8500 مواطن، يشتغلون في سبتة، ومليلية المحتلتين.
وأضافت الصحيفة ذاتها، بأنه يوجد غالبيتهم في وضع غير قانوني، لعدم توفرهم على عقود عمل.
وأشارت أيضا إلى أن هؤلاء العمال يساهمون في صناديق الضمان الاجتماعي الإسباني، لكن لا يتلقون أية إعانة، إذا ما فُصِلوا عن العمل، أو تعرضوا لحادث شغل.
وأضافت " الإسبانيول" بأن هؤلاء العمال المغاربة يشتغلون دون الحصول على عطل مدفوعة الأجر، على غرار العمال الإسبان.
كما ذكرت الصحيفة أن إجراءات التسوية هاته ستطالب بها الرباط، خلال مرحلة فتح الحدود، والمعابر البرية، الرابطة بين الثغرين المحتلين، وباقي الأراضي المغربية.
ويشار إلى أنه تُشغّل المدينتين، اللتين تتمتعان بحكم ذاتي من قبل الحكومة الإسبانية، عددا كبيرا من المغاربة، ويعرفون بالعاملين عبر الحدود، بموجب تصريح دخول، وخروج في اليوم، دون قضاء الليل في المدينتين.
وهذا ما يعني عدم تمتع هؤلاء العاملين، بحقوق العمال الأجنبيين في إسبانيا، وهو السبب الذي سيدفع المغرب إلى طرح ملفهم على طاولة إعادة فتح الحدود.
كما يشار أيضا إلى أنه منذ سنة 2011، يتم تجديد تصريح العمل بسبتة، ومليلية، وهي عبارة عن بطاقة ذكية، بشكل سنوي.
وقد سبق لمجموعة من ممثلي العمال المغاربة، أن اشتكوا من طريقة اعتماد هذه البطاقة، التي لا تمكن حامليها من العمل في مكان آخر، حال تعرضهم للطرد.
علما أن إسبانيا تطبق ضريبة الدخل على غير المقيمين في هاتين المدينتين المحتلتين، والتي تقدر بحوالي 24 في المائة من مجموع الراتب المتحصل عليه.
وأضافت " الإسبانيول" بأن هؤلاء العمال المغاربة يشتغلون دون الحصول على عطل مدفوعة الأجر، على غرار العمال الإسبان.
كما ذكرت الصحيفة أن إجراءات التسوية هاته ستطالب بها الرباط، خلال مرحلة فتح الحدود، والمعابر البرية، الرابطة بين الثغرين المحتلين، وباقي الأراضي المغربية.
ويشار إلى أنه تُشغّل المدينتين، اللتين تتمتعان بحكم ذاتي من قبل الحكومة الإسبانية، عددا كبيرا من المغاربة، ويعرفون بالعاملين عبر الحدود، بموجب تصريح دخول، وخروج في اليوم، دون قضاء الليل في المدينتين.
وهذا ما يعني عدم تمتع هؤلاء العاملين، بحقوق العمال الأجنبيين في إسبانيا، وهو السبب الذي سيدفع المغرب إلى طرح ملفهم على طاولة إعادة فتح الحدود.
كما يشار أيضا إلى أنه منذ سنة 2011، يتم تجديد تصريح العمل بسبتة، ومليلية، وهي عبارة عن بطاقة ذكية، بشكل سنوي.
وقد سبق لمجموعة من ممثلي العمال المغاربة، أن اشتكوا من طريقة اعتماد هذه البطاقة، التي لا تمكن حامليها من العمل في مكان آخر، حال تعرضهم للطرد.
علما أن إسبانيا تطبق ضريبة الدخل على غير المقيمين في هاتين المدينتين المحتلتين، والتي تقدر بحوالي 24 في المائة من مجموع الراتب المتحصل عليه.
