تسهيلات جديدة ابتداء من 2028.. المغاربة يستفيدون من نظام التأشيرة الرقمية الموحدة الذي يسهل السفر إلى أوروبا
ناظور سيتي: متابعة
أكد ناصر بوريطة أن اعتماد التأشيرة الرقمية الموحدة من قبل المفوضية الأوروبية يشكل تحولاً كبيراً في معالجة طلبات التأشيرات، إذ سيتيح للمرتفقين المغاربة تقديم طلباتهم إلكترونياً والاحتفاظ بجوازات سفرهم، مع تقليص مدد الانتظار، ابتداءً من سنة 2028.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي حول “احتفاظ القنصليات الأجنبية بجوازات السفر لفترات طويلة”، أن منح التأشيرة يبقى حقاً سيادياً لكل دولة، مع احترام مصالح الدولة المضيفة، مشيراً إلى أن بعض السفارات والقنصليات تعتمد سياسة التدبير المفوض عبر شركات خاصة لتلقي الطلبات قبل إحالتها للقنصلية، وهو ما يفسر طول مدة الانتظار أحياناً.
أكد ناصر بوريطة أن اعتماد التأشيرة الرقمية الموحدة من قبل المفوضية الأوروبية يشكل تحولاً كبيراً في معالجة طلبات التأشيرات، إذ سيتيح للمرتفقين المغاربة تقديم طلباتهم إلكترونياً والاحتفاظ بجوازات سفرهم، مع تقليص مدد الانتظار، ابتداءً من سنة 2028.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي حول “احتفاظ القنصليات الأجنبية بجوازات السفر لفترات طويلة”، أن منح التأشيرة يبقى حقاً سيادياً لكل دولة، مع احترام مصالح الدولة المضيفة، مشيراً إلى أن بعض السفارات والقنصليات تعتمد سياسة التدبير المفوض عبر شركات خاصة لتلقي الطلبات قبل إحالتها للقنصلية، وهو ما يفسر طول مدة الانتظار أحياناً.
وأشار بوريطة إلى أن المواطنين غالباً ما يكونون على علم بشكل تقريبي بالفترة اللازمة لمعالجة ملفاتهم، وأن النظام الرقمي الموحد سيتيح تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة وتحميل الوثائق إلكترونياً، ما يسهل الإجراءات ويخفض مدة الانتظار، خصوصاً بالنسبة للطلبة والمهنيين ورجال الأعمال.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على مراقبة صارمة لهذه العمليات الرقمية لمنع استغلالها من قبل السماسرة أو الشركات الوسيطة، وضمان البت في الطلبات في وقت قياسي، مع احترام حقوق المرتفقين وكرامتهم، وتعزيز التواصل البناء مع المواطنين.
وختم بوريطة بالتأكيد على إعطاء عناية خاصة للطلبات الإنسانية المستعجلة، مثل طلبات العلاج والدراسة، لضمان الاستجابة لها في الوقت المناسب، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً وفق جدول المفوضية الأوروبية المستهدف سنة 2028.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على مراقبة صارمة لهذه العمليات الرقمية لمنع استغلالها من قبل السماسرة أو الشركات الوسيطة، وضمان البت في الطلبات في وقت قياسي، مع احترام حقوق المرتفقين وكرامتهم، وتعزيز التواصل البناء مع المواطنين.
وختم بوريطة بالتأكيد على إعطاء عناية خاصة للطلبات الإنسانية المستعجلة، مثل طلبات العلاج والدراسة، لضمان الاستجابة لها في الوقت المناسب، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً وفق جدول المفوضية الأوروبية المستهدف سنة 2028.
