تسع سنوات سجنا لصيدلي مزيف بمدينة الحسيمة
ناظور سيتي: متابعة
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة شخص والحكم عليه بتسع سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، فضلا عن مزاولة مهنة الصيدلة دون التوفر على المؤهلات والشهادات القانونية المطلوبة.
وتعود فصول القضية إلى مدينة إمزورن، حيث تمكنت المصالح المختصة من توقيف المعني بالأمر بعد ضبط أقراص مهلوسة بحوزته، ليتم إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة شخص والحكم عليه بتسع سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، فضلا عن مزاولة مهنة الصيدلة دون التوفر على المؤهلات والشهادات القانونية المطلوبة.
وتعود فصول القضية إلى مدينة إمزورن، حيث تمكنت المصالح المختصة من توقيف المعني بالأمر بعد ضبط أقراص مهلوسة بحوزته، ليتم إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.
ووفق المعطيات المرتبطة بالقضية، فقد واجه المتهم مجموعة من التهم، من بينها مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها، والمشاركة في الاتفاق على ارتكاب هذه الأفعال، إلى جانب الحيازة غير المبررة للمواد المخدرة، وممارسة مهنة الصيدلة دون التوفر على شهادة أو دبلوم معترف به قانونا.
وإلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة في حق المدان بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله المصاريف القضائية وإلزامه بأدائها في الحد الأدنى، في إطار العقوبات المترتبة عن الأفعال المنسوبة إليه.
كما أمرت الهيئة القضائية بإتلاف الأقراص الطبية المحجوزة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، في خطوة تروم التصدي للاتجار غير المشروع في المخدرات ومواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة بالقطاع الصحي.
وإلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة في حق المدان بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله المصاريف القضائية وإلزامه بأدائها في الحد الأدنى، في إطار العقوبات المترتبة عن الأفعال المنسوبة إليه.
كما أمرت الهيئة القضائية بإتلاف الأقراص الطبية المحجوزة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، في خطوة تروم التصدي للاتجار غير المشروع في المخدرات ومواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة بالقطاع الصحي.
