تسجيل أكثر من 10 آلاف دعوى قضائية جديدة ضد الدولة عام 2022
ناظورسيتي: متابعة
تم تسجيل حوالي 10.000 دعوى قضائية إضافية ضد الدولة خلال عام 2022، ويتعلق جزء كبير منها بمصادرة الأراضي للمنفعة العامة.
ووفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية بشأن الدفاع عن الدولة ومنع النزاعات الإدارية والمدنية والجنائية، فقد تم تسجيل حوالي 10.000 قضية إضافية خلال هذا العام ضد الدولة.
ويعتبر هذا الرقم مؤقت، ريثما يتم نشر التقرير النهائي للوكالة القضائية للمملكة (AJR) ، المسؤولة عن ضمان الدفاع عن الدولة وتقطيع أوصالها.
تم تسجيل حوالي 10.000 دعوى قضائية إضافية ضد الدولة خلال عام 2022، ويتعلق جزء كبير منها بمصادرة الأراضي للمنفعة العامة.
ووفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية بشأن الدفاع عن الدولة ومنع النزاعات الإدارية والمدنية والجنائية، فقد تم تسجيل حوالي 10.000 قضية إضافية خلال هذا العام ضد الدولة.
ويعتبر هذا الرقم مؤقت، ريثما يتم نشر التقرير النهائي للوكالة القضائية للمملكة (AJR) ، المسؤولة عن ضمان الدفاع عن الدولة وتقطيع أوصالها.
ورغم هذا العدد الكبير من القضايا، إلا أنه يعتبر متدني مقارنة بإحصاءات السنوات الخمس الماضية، حيث سجل سنة 2020 ما يناهز 17.708 قضية ضد الدولة، و 20.320 في عام 2019، و 17.528 في عام 2018، و 17.220 في عام 2017، و 17.864 في عام 2016.
ومن أجل تقليص عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، تقوم السلطات الحكومية بزيادة الوعي، لا سيما من خلال خطة تدريب لموظفي الخدمة المدنية في مجال توقع المخاطر وإدارتها.
ويتعلق جزء كبير من الدعاوى القضائية بمصادرة الأراضي للمنفعة العامة. حيث يعترض العديد من المواطنين على انتزاع أراضيهم، أو على تقييم قيمة التعويض الذي يكون أقل من مطالبهم.
وتكلف هذه القضايا مئات الملايين من الدراهم سنويا، سواء تعلق الأمر بنفقات الدفاع أمام القضاء، أو من أجل دفع ما قاضت به الأحكام القضائية من تعويضات في الملفات التي تخسرها الدولة.
ومن أجل تقليص عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، تقوم السلطات الحكومية بزيادة الوعي، لا سيما من خلال خطة تدريب لموظفي الخدمة المدنية في مجال توقع المخاطر وإدارتها.
ويتعلق جزء كبير من الدعاوى القضائية بمصادرة الأراضي للمنفعة العامة. حيث يعترض العديد من المواطنين على انتزاع أراضيهم، أو على تقييم قيمة التعويض الذي يكون أقل من مطالبهم.
وتكلف هذه القضايا مئات الملايين من الدراهم سنويا، سواء تعلق الأمر بنفقات الدفاع أمام القضاء، أو من أجل دفع ما قاضت به الأحكام القضائية من تعويضات في الملفات التي تخسرها الدولة.
