
ناظورسيتي: متابعة
انهت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة مؤخرا نشاط أحد مروجي الخمور السرية، بعد أن ضبطته متلبسا بتوزيع كميات من المشروبات الكحولية دون ترخيص، في عملية أسفرت عن حجز قنينات جاهزة للبيع ومبلغ مالي يشتبه أنه من عائدات هذا النشاط غير القانوني.
ووفق معطيات القضية، فقد أوقف المعني بالأمر خلال دورية روتينية للأمن، حيث أثار شكوك العناصر الأمنية التي ضبطته وبحوزته كميات من الخمور كانت معدة للتوزيع. وبعد اقتياده إلى مقر الشرطة، خضع لتحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة.
انهت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة مؤخرا نشاط أحد مروجي الخمور السرية، بعد أن ضبطته متلبسا بتوزيع كميات من المشروبات الكحولية دون ترخيص، في عملية أسفرت عن حجز قنينات جاهزة للبيع ومبلغ مالي يشتبه أنه من عائدات هذا النشاط غير القانوني.
ووفق معطيات القضية، فقد أوقف المعني بالأمر خلال دورية روتينية للأمن، حيث أثار شكوك العناصر الأمنية التي ضبطته وبحوزته كميات من الخمور كانت معدة للتوزيع. وبعد اقتياده إلى مقر الشرطة، خضع لتحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة.
التحريات بينت أن المشتبه فيه يزاول نشاطا غير مرخص في بيع المشروبات الكحولية، ويقوم بترويجها للمواطنين المغاربة المسلمين، وهو ما يعد خرقا صارخا للقوانين المعمول بها في المملكة.
بعد استكمال البحث، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في الخمور دون ترخيص، وبيعها لأشخاص يمنع عليهم القانون استهلاكها.
المحكمة الجنحية الابتدائية أصدرت حكمها في حق المعني، وقضت بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، وتغريمه 2000 درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى، كما قضت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، وإتلاف كميات الخمر المضبوطة وفق المقتضيات القانونية.
بعد استكمال البحث، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في الخمور دون ترخيص، وبيعها لأشخاص يمنع عليهم القانون استهلاكها.
المحكمة الجنحية الابتدائية أصدرت حكمها في حق المعني، وقضت بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، وتغريمه 2000 درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى، كما قضت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، وإتلاف كميات الخمر المضبوطة وفق المقتضيات القانونية.