ترحيل قاصرين مغاربة يطيح بمسؤولتين سابقتين في سبتة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة السادسة باستئنافية سبتة المحتلة، حكما قضائيا يقضي بإدانة سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة الإسبانية في سبتة، ومابيل ديو، النائبة السابقة لرئيس حكومة المدينة، بتهمة الانحراف في استعمال السلطة على خلفية ترحيل 55 قاصراً مغربياً في غشت 2021.
وقد جاء هذا الحكم بعد متابعة دقيقة للحادثة التي شهدت دخول هؤلاء القاصرين خلال موجة الهجرة غير المسبوقة في ماي من نفس السنة، وسط وضع استثنائي على الحدود.
ويشمل الحكم عزل المسؤولتين عن تولي أي مناصب عامة لمدة 9 سنوات، بالإضافة إلى حرمانهما من حقوق الترشح والانتخاب وفقدان الامتيازات المرتبطة بالمهام التي كانتا تشغلانهما، في حين كانت النيابة العامة قد طالبت في البداية بعقوبة أطول تصل إلى 12 سنة، معتبرة أن المسؤولتين انتهكتا القانون الإسباني واتفاقية حقوق الطفل.
أصدرت الغرفة السادسة باستئنافية سبتة المحتلة، حكما قضائيا يقضي بإدانة سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة الإسبانية في سبتة، ومابيل ديو، النائبة السابقة لرئيس حكومة المدينة، بتهمة الانحراف في استعمال السلطة على خلفية ترحيل 55 قاصراً مغربياً في غشت 2021.
وقد جاء هذا الحكم بعد متابعة دقيقة للحادثة التي شهدت دخول هؤلاء القاصرين خلال موجة الهجرة غير المسبوقة في ماي من نفس السنة، وسط وضع استثنائي على الحدود.
ويشمل الحكم عزل المسؤولتين عن تولي أي مناصب عامة لمدة 9 سنوات، بالإضافة إلى حرمانهما من حقوق الترشح والانتخاب وفقدان الامتيازات المرتبطة بالمهام التي كانتا تشغلانهما، في حين كانت النيابة العامة قد طالبت في البداية بعقوبة أطول تصل إلى 12 سنة، معتبرة أن المسؤولتين انتهكتا القانون الإسباني واتفاقية حقوق الطفل.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2021، حين دخلت سبتة نحو 15 ألف مهاجر، بينهم حوالي 1200 قاصر، وتم إيواؤهم مؤقتاً في مرافق رياضية. وبعد أسابيع، شرعت السلطات المحلية في ترحيل 55 قاصراً إلى المغرب عبر شاحنات صغيرة، بحضور الشرطة ووسائل الإعلام، ما أثار اعتراض عدة منظمات حقوقية والتي اعتبرت أن الإجراءات غير قانونية ومخالفة لضمانات حماية الأطفال، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التدخل وإيقاف العملية.
وقد حاول محامو المسؤولتين تبرير الإجراءات بالاستناد إلى توجيهات وزارة الداخلية الإسبانية واتفاقية التعاون مع المغرب سنة 2007، مؤكدين أن الوضع كان استثنائياً بعد رفع الرباط مراقبتها المؤقتة على الحدود، لكن المحكمة شددت على أن المسؤولتين كانتا على علم بالطابع غير القانوني للإجراءات، إذ لم يتم تقييم أوضاع القاصرين حالة بحالة، ولم يُراعَ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، معتبرة القرار تعسفياً ومجحفاً.
فيما يظل الحكم غير نهائي، إذ يمكن استئنافه أمام الغرفة المدنية والجنائية بالمحكمة العليا للأندلس، في وقت يتابع فيه الرأي العام والحقوقيون بدقة ما قد يترتب على هذه القضية من آثار قانونية وسياسية على العلاقة بين المغرب وإسبانيا في ملف الهجرة، خصوصاً فيما يتعلق بحماية القاصرين.
وقد حاول محامو المسؤولتين تبرير الإجراءات بالاستناد إلى توجيهات وزارة الداخلية الإسبانية واتفاقية التعاون مع المغرب سنة 2007، مؤكدين أن الوضع كان استثنائياً بعد رفع الرباط مراقبتها المؤقتة على الحدود، لكن المحكمة شددت على أن المسؤولتين كانتا على علم بالطابع غير القانوني للإجراءات، إذ لم يتم تقييم أوضاع القاصرين حالة بحالة، ولم يُراعَ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، معتبرة القرار تعسفياً ومجحفاً.
فيما يظل الحكم غير نهائي، إذ يمكن استئنافه أمام الغرفة المدنية والجنائية بالمحكمة العليا للأندلس، في وقت يتابع فيه الرأي العام والحقوقيون بدقة ما قد يترتب على هذه القضية من آثار قانونية وسياسية على العلاقة بين المغرب وإسبانيا في ملف الهجرة، خصوصاً فيما يتعلق بحماية القاصرين.
