ترحيل حوالي 700 مهاجر غير نظامي من مليلية إلى تونس
ناظور سيتي ـ متابعة
تستعد مدينة مليلية المحتلة لترحيل حوالي 700 مهاجر تونسي غير نظامي إلى تونس وذلك في إطار اتفاقية تهاون بين البلدين.
وتعمل إسبانيا وتونس مع المنظمة الدولية للهجرة لتقديم “الدعم لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي” للمهاجرين التونسيين غير النظاميين المتواجدين بمراكز اللجوء لأكثر من عام في مليلية السليبة والذين يرغبون في العودة إلى بلادهم طواعية.
وتم تفعيل ذلك من طرف وزيرا خارجية البلدين، أرانشا غونزاليس لايا وعثمان الجرندي، في مؤتمر صحفي مشترك، عبر تقنية اللايف، لإيجاد حل “مناسب وسريع” لمصير 700 مهاجر تونسي غير نظامي توافدوا منذ نهاية سنة 2019 على مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) في مدينة مليلية، حيث قدموا طلبات الحصول على اللجوء.
تستعد مدينة مليلية المحتلة لترحيل حوالي 700 مهاجر تونسي غير نظامي إلى تونس وذلك في إطار اتفاقية تهاون بين البلدين.
وتعمل إسبانيا وتونس مع المنظمة الدولية للهجرة لتقديم “الدعم لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي” للمهاجرين التونسيين غير النظاميين المتواجدين بمراكز اللجوء لأكثر من عام في مليلية السليبة والذين يرغبون في العودة إلى بلادهم طواعية.
وتم تفعيل ذلك من طرف وزيرا خارجية البلدين، أرانشا غونزاليس لايا وعثمان الجرندي، في مؤتمر صحفي مشترك، عبر تقنية اللايف، لإيجاد حل “مناسب وسريع” لمصير 700 مهاجر تونسي غير نظامي توافدوا منذ نهاية سنة 2019 على مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) في مدينة مليلية، حيث قدموا طلبات الحصول على اللجوء.
إسبانيا لا تعترف بحاجة التونسيين للجوء، لأنها تعتبر تونس – كما أوضحت غونزاليس لايا – أنه “بلد ديمقراطي تُحترم فيه الحقوق والحريات، وبالتالي لا يوجد مكان للاجئين التونسيين”، كما أن تونس لا تقبل إجبار رعاياها على العودة.
في اجتماعهما يوم الخميس، اتفق الوزيران على “إدارة قضايا الهجرة من خلال التعاون” بدءاً بمن يريدون العودة إلى بلادهم طواعية.
وقالت الوزيرة الإسبانية في ذات المؤتمر أنها لا تعرف عدد من يرغبون في العودة لتونس طواعية لكنها أكدت أنه لا توجد إمكانية البقاء بصفة قانونية داخل إسبانيا لمن يقرر عدم المغادرة طواعية.
وشدد الوزير التونسي على أن هذه مسألة تقلق حكومته التي تسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وسريعة للمشكلة وتتابع هذا الملف عن كثب للتوصل إلى حل مشترك بأسرع وقت ممكن.
وقد أعطت المحكمة الدستورية الإسبانية، في وقت سابق، الضوء الأخضر لـ “لترحيل السريع” للأجانب الذين يدخلون إسبانيا بشكل غير قانوني عبر المراكز الحدودية في سبتة ومليلية. وجاء الحكم، الذي أصدره رئيس المحكمة، خوان خوسي غونثاليس ريفاس لمنح الغطاء الدستوري لمعظم مواد قانون أمن المواطنين لعام 2015، وألغى استئناف 97 نائبا عدة أحزاب سياسية إسبانية.
في اجتماعهما يوم الخميس، اتفق الوزيران على “إدارة قضايا الهجرة من خلال التعاون” بدءاً بمن يريدون العودة إلى بلادهم طواعية.
وقالت الوزيرة الإسبانية في ذات المؤتمر أنها لا تعرف عدد من يرغبون في العودة لتونس طواعية لكنها أكدت أنه لا توجد إمكانية البقاء بصفة قانونية داخل إسبانيا لمن يقرر عدم المغادرة طواعية.
وشدد الوزير التونسي على أن هذه مسألة تقلق حكومته التي تسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وسريعة للمشكلة وتتابع هذا الملف عن كثب للتوصل إلى حل مشترك بأسرع وقت ممكن.
وقد أعطت المحكمة الدستورية الإسبانية، في وقت سابق، الضوء الأخضر لـ “لترحيل السريع” للأجانب الذين يدخلون إسبانيا بشكل غير قانوني عبر المراكز الحدودية في سبتة ومليلية. وجاء الحكم، الذي أصدره رئيس المحكمة، خوان خوسي غونثاليس ريفاس لمنح الغطاء الدستوري لمعظم مواد قانون أمن المواطنين لعام 2015، وألغى استئناف 97 نائبا عدة أحزاب سياسية إسبانية.
