"تراشق" بين وكالات كراء السيارات بدار الكبداني بسبب الإشاعات والتضليل
ناظور سيتي ـ متابعة
في الوقت الذي بدأت فيه عدد من شركات كراء السيارات على المستوى الوطني تستعيد عافيتها، نتيجة انتعاش سوق كراء السيارات بعد قرار المغرب فتح حدوده الجوية مع عدد من الدول، بدأت الصراع والتراشق بين الوكالات المستوطنة بدار الكبداني.
وعن أسباب هذا الصراع، حسب البيان الذي وقعته أربع شركات والذي توصلت "ناظور سيتي" بنسخة منه، تعود إلى نشر إشاعات، من قبل بعض مهني كراء السيارات الذين ولوجوا السوق مؤخرا، تفيد بأن عدد من الوكالات الأخرى تتعمد رفع ثمن الكراء خلال فصل الصيف.
البيان ذاته، ينفي هذه الادعاءات، ويصفها بالإشاعات الخاطئة والكاذبة، التي لا أساس لها من الصحة، كما يعتبرها تضليلا للناس عن الحقيقة.
هذا، وقد استنكرت الشركات الموقعة للبيان، هذه الأفعال التي وصفتها بالكاذبة، وأعلنت للرأي العام أن ثمن الكراء المتعارف عليها هو نفسه ولم يطرأ عليه أي تغير.
في الوقت الذي بدأت فيه عدد من شركات كراء السيارات على المستوى الوطني تستعيد عافيتها، نتيجة انتعاش سوق كراء السيارات بعد قرار المغرب فتح حدوده الجوية مع عدد من الدول، بدأت الصراع والتراشق بين الوكالات المستوطنة بدار الكبداني.
وعن أسباب هذا الصراع، حسب البيان الذي وقعته أربع شركات والذي توصلت "ناظور سيتي" بنسخة منه، تعود إلى نشر إشاعات، من قبل بعض مهني كراء السيارات الذين ولوجوا السوق مؤخرا، تفيد بأن عدد من الوكالات الأخرى تتعمد رفع ثمن الكراء خلال فصل الصيف.
البيان ذاته، ينفي هذه الادعاءات، ويصفها بالإشاعات الخاطئة والكاذبة، التي لا أساس لها من الصحة، كما يعتبرها تضليلا للناس عن الحقيقة.
هذا، وقد استنكرت الشركات الموقعة للبيان، هذه الأفعال التي وصفتها بالكاذبة، وأعلنت للرأي العام أن ثمن الكراء المتعارف عليها هو نفسه ولم يطرأ عليه أي تغير.
ويأتي هذا الصراع في الوقت الذي استنكر فيه مدير وكالة لكراء السيارات، استغلال بعض مهنيي القطاع فتح الحدود، من أجل الرفع من الأسعار في وجه المواطنين، وذلك بالتزامن مع بداية توافد الجالية المغربية المقيمة بدول أخرى على المملكة.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن أسعار تأجير السيارات تتراوح بين 250 و400 درهم، غير أن بعض المهنيين بالقطاع، يتعمدون مضاعفة السعر لتحقيق أرباح وصفها بغير المعقولة.
ودعا مدير الوكالة، المسؤولين عن القطاع، إلى التدخل للحد من تزايد النصب والإحتيال، مشيرا إلى أن بعض الصفحات التابعة لوكالات تأجير السيارات، تقوم بتزييف الأسعار، حيث يتفاجئ الزبون بعد توجهه صوب الوكالة أنها ليست بأسعار حقيقية.
من جهة أخرى، صرح المسؤول بالوكالة، أن قطاع تأجير السيارات بالمغرب، يتخبط في مشاكل عديدة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بالقطاع.
ولفت أيضا إلى أن شركات التأمين، قد أقدمت هي الأخرى على رفع أسعار خدماتها الموجهة إلى الوكلاء، ما من شأنه التسبب في زيادة التحملات المالية على وكالات تأجير السيارات. :
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن أسعار تأجير السيارات تتراوح بين 250 و400 درهم، غير أن بعض المهنيين بالقطاع، يتعمدون مضاعفة السعر لتحقيق أرباح وصفها بغير المعقولة.
ودعا مدير الوكالة، المسؤولين عن القطاع، إلى التدخل للحد من تزايد النصب والإحتيال، مشيرا إلى أن بعض الصفحات التابعة لوكالات تأجير السيارات، تقوم بتزييف الأسعار، حيث يتفاجئ الزبون بعد توجهه صوب الوكالة أنها ليست بأسعار حقيقية.
من جهة أخرى، صرح المسؤول بالوكالة، أن قطاع تأجير السيارات بالمغرب، يتخبط في مشاكل عديدة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بالقطاع.
ولفت أيضا إلى أن شركات التأمين، قد أقدمت هي الأخرى على رفع أسعار خدماتها الموجهة إلى الوكلاء، ما من شأنه التسبب في زيادة التحملات المالية على وكالات تأجير السيارات. :
