تراجع محاولات الهجرة عبر المغرب سنة 2025 وتحول المسارات نحو وجهات بديلة
ناظورسيتي: متابعة
في تطور لافت بملف الهجرة غير النظامية، كشفت معطيات رسمية أن المغرب سجل تراجعاً طفيفاً في عدد محاولات الهجرة نحو أوروبا خلال سنة 2025، في وقت بدأت فيه طرق الهجرة تعرف تحولات نحو مسارات بديلة.
وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن وزارة الداخلية المغربية، أن السلطات تمكنت من إحباط ما مجموعه 73 ألفاً و640 محاولة للهجرة غير الشرعية، وهو رقم يقل بنسبة 6.4 في المائة مقارنة مع سنة 2024، ما يعكس تغيراً في أنماط تحرك المهاجرين.
وبحسب المصدر ذاته، فقد نجحت الأجهزة الأمنية أيضاً في تفكيك أزيد من 300 شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
ويرتبط استمرار تدفقات الهجرة، وفق المعطيات، بعدة عوامل، من بينها النزاعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية على المجتمعات القروية، ما يدفع أعداداً متزايدة من الشباب إلى البحث عن فرص أفضل في أوروبا.
ويُعد المغرب منذ سنوات نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، أو من خلال محاولات اقتحام السياجات المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية.
وفي سياق متصل، عزز المغرب تعاونه مع إسبانيا في مجال تدبير الهجرة غير النظامية، خاصة بعد طي صفحة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين سنة 2022، وهو ما ساهم في تشديد المراقبة على الحدود.
وأكد مسؤول بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود أن تشديد الإجراءات دفع المهاجرين إلى تغيير وجهاتهم نحو نقاط انطلاق أخرى في غرب إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعكس “انخفاضاً تدريجياً في تدفقات الهجرة عبر المسار المغربي”.
كما أبرزت المعطيات أن السلطات المغربية قامت بإنقاذ 13 ألفاً و595 مهاجراً في عرض البحر خلال سنة 2025، في حين استفاد 4 آلاف و372 مهاجراً غير نظامي من برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وختم المسؤول بالتأكيد على أن المقاربة المغربية في تدبير ملف الهجرة تقوم على التوازن بين الصرامة والبعد الإنساني، من خلال اعتماد سياسة “إنسانية ومسؤولة” في التعامل مع المهاجرين.
في تطور لافت بملف الهجرة غير النظامية، كشفت معطيات رسمية أن المغرب سجل تراجعاً طفيفاً في عدد محاولات الهجرة نحو أوروبا خلال سنة 2025، في وقت بدأت فيه طرق الهجرة تعرف تحولات نحو مسارات بديلة.
وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن وزارة الداخلية المغربية، أن السلطات تمكنت من إحباط ما مجموعه 73 ألفاً و640 محاولة للهجرة غير الشرعية، وهو رقم يقل بنسبة 6.4 في المائة مقارنة مع سنة 2024، ما يعكس تغيراً في أنماط تحرك المهاجرين.
وبحسب المصدر ذاته، فقد نجحت الأجهزة الأمنية أيضاً في تفكيك أزيد من 300 شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
ويرتبط استمرار تدفقات الهجرة، وفق المعطيات، بعدة عوامل، من بينها النزاعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية على المجتمعات القروية، ما يدفع أعداداً متزايدة من الشباب إلى البحث عن فرص أفضل في أوروبا.
ويُعد المغرب منذ سنوات نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، أو من خلال محاولات اقتحام السياجات المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية.
وفي سياق متصل، عزز المغرب تعاونه مع إسبانيا في مجال تدبير الهجرة غير النظامية، خاصة بعد طي صفحة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين سنة 2022، وهو ما ساهم في تشديد المراقبة على الحدود.
وأكد مسؤول بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود أن تشديد الإجراءات دفع المهاجرين إلى تغيير وجهاتهم نحو نقاط انطلاق أخرى في غرب إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعكس “انخفاضاً تدريجياً في تدفقات الهجرة عبر المسار المغربي”.
كما أبرزت المعطيات أن السلطات المغربية قامت بإنقاذ 13 ألفاً و595 مهاجراً في عرض البحر خلال سنة 2025، في حين استفاد 4 آلاف و372 مهاجراً غير نظامي من برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وختم المسؤول بالتأكيد على أن المقاربة المغربية في تدبير ملف الهجرة تقوم على التوازن بين الصرامة والبعد الإنساني، من خلال اعتماد سياسة “إنسانية ومسؤولة” في التعامل مع المهاجرين.
