تدهور الوضعية الاجتماعية والمالية للأسر المغربية
ناظورسيتي: متابعة
استقر مؤشر ثقة الأسر في 46,1 نقطة عوض 45,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و45,4 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط ، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
ورصد التقرير الأخير للمندوبية، الصورة القاتمة للوضعية الاجتماعية والمالية للأسر المغربية، حيث أظهرت مذكرتها الأخيرة عن عجز الأسر المغربية عن الادخار بنسبة تفوق 90 بالمائة.
وأوضح المصدر نفسه، أن البحث حول الوضعية المالية للأسر المغربية سجل أن نسبة 90,2 في المائة من المصرحين، عبروا عن عجز الأسر عن الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة.
استقر مؤشر ثقة الأسر في 46,1 نقطة عوض 45,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و45,4 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط ، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
ورصد التقرير الأخير للمندوبية، الصورة القاتمة للوضعية الاجتماعية والمالية للأسر المغربية، حيث أظهرت مذكرتها الأخيرة عن عجز الأسر المغربية عن الادخار بنسبة تفوق 90 بالمائة.
وأوضح المصدر نفسه، أن البحث حول الوضعية المالية للأسر المغربية سجل أن نسبة 90,2 في المائة من المصرحين، عبروا عن عجز الأسر عن الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة.
واستقر رصيد مؤشر “الادخار " في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقط خلال ثاني فصول السنة الجارية، مقابل ناقص 81,5 نقط خلال الفصل السابق.
في مقابل ذلك، صرحت 55,8 في المائة من الأسر خلال الفترة ذاتها بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في مواجهة 42,1 في المائة استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها سقف 2,1 في المائة.
وتابع معطيات نفس المذكرة الإخبارية لمندوبية التخطيط، بأن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرا الماضية، بلغ 82,6 في المائة، بينما عبرت نسبة 13 في المائة عن استقراره، وأكدت نسبة 4,4 المتبقية تحسنه؛ ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة، مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين. وربطت الأسر المغربية التي صرحت بتدهور وضعيتها الاجتماعية وكذا بعجزها عن الادخار، بعامل البطالة و تدني القوة الشرائية في غياب مداخيل مادية قارة، حيث اعتبرت 78,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وفق ما جاء في تقرير مندوبية التخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر بالمغرب، اعتبرت الظروف الاجتماعية التي تجتازها غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛ في حين رأت 9.5 في المائة عكس ذلك، ليتمركز رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,4 نقط مقابل ناقص 72,9 نقط خلال الفصل السابق.
وصرحت 96,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة؛ في حين اعتبرت نسبة 0,4 في المائة فقط عكس ذلك، حيث ظل رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي عند ناقص 96 نقطة، عوض ناقص 96,5 نقط من فصل إلى آخر من السنة الجارية.
وبخصوص توقعات تطور البطالة برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، راهنت نسبة 82,8 في المائة من الأسر مقابل 6,6 في المائة على ارتفاع في مستوياتها خلال الـ12 شهرا المقبلة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,2 نقطة مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو الفصل نفسه من السنة الماضية، بعدما استقر في ناقص 77,5 نقط وناقص 80,4 نقط على التوالي.
وأظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر تصورات متشائمة بشأن مستقبل وضعيتها المالية، حيث توقعت 16,7 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مقابل 52,7 في المائة راهنت على استقرارها و 30,6 في المائة على تدهورها؛ ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 13,9 نقط مسجلا بذلك تراجعا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 13,4 نقط وناقص 6,1 على التوالي.
وبخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة؛ فتوقعت 82,1 في ا من الأسر استمرارها في الارتفاع، و14,9 في المائة استقرارها، و3 في المائة انخفاضها، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة، مقابل ناقص 70,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 67,7 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، موازاة مع توقع 55,1 في المائة من الأسر المستجوبة في إطار بحث الظرفية الجديد تدهور مستوى معيشتها مستقبلا مقابل 35,9 في المائة توقعت استقراره؛ في حين رجحت نسبة 9 في المائة تحسنه، ليتوقف رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,1 نقطة، مقابل ناقص 47,3 نقط بين الفصل الأول والثاني من السنة الجارية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، فتوقعت 82,1 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و14,9 في المائة استقرارها، و 3 في المائة انخفاضها؛ ما أوقف رصيد هذا المؤشر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة خلال ثاني فصول السنة.
في مقابل ذلك، صرحت 55,8 في المائة من الأسر خلال الفترة ذاتها بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في مواجهة 42,1 في المائة استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها سقف 2,1 في المائة.
وتابع معطيات نفس المذكرة الإخبارية لمندوبية التخطيط، بأن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرا الماضية، بلغ 82,6 في المائة، بينما عبرت نسبة 13 في المائة عن استقراره، وأكدت نسبة 4,4 المتبقية تحسنه؛ ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة، مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين. وربطت الأسر المغربية التي صرحت بتدهور وضعيتها الاجتماعية وكذا بعجزها عن الادخار، بعامل البطالة و تدني القوة الشرائية في غياب مداخيل مادية قارة، حيث اعتبرت 78,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وفق ما جاء في تقرير مندوبية التخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر بالمغرب، اعتبرت الظروف الاجتماعية التي تجتازها غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛ في حين رأت 9.5 في المائة عكس ذلك، ليتمركز رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,4 نقط مقابل ناقص 72,9 نقط خلال الفصل السابق.
وصرحت 96,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة؛ في حين اعتبرت نسبة 0,4 في المائة فقط عكس ذلك، حيث ظل رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي عند ناقص 96 نقطة، عوض ناقص 96,5 نقط من فصل إلى آخر من السنة الجارية.
وبخصوص توقعات تطور البطالة برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، راهنت نسبة 82,8 في المائة من الأسر مقابل 6,6 في المائة على ارتفاع في مستوياتها خلال الـ12 شهرا المقبلة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,2 نقطة مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو الفصل نفسه من السنة الماضية، بعدما استقر في ناقص 77,5 نقط وناقص 80,4 نقط على التوالي.
وأظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر تصورات متشائمة بشأن مستقبل وضعيتها المالية، حيث توقعت 16,7 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مقابل 52,7 في المائة راهنت على استقرارها و 30,6 في المائة على تدهورها؛ ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 13,9 نقط مسجلا بذلك تراجعا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 13,4 نقط وناقص 6,1 على التوالي.
وبخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة؛ فتوقعت 82,1 في ا من الأسر استمرارها في الارتفاع، و14,9 في المائة استقرارها، و3 في المائة انخفاضها، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة، مقابل ناقص 70,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 67,7 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، موازاة مع توقع 55,1 في المائة من الأسر المستجوبة في إطار بحث الظرفية الجديد تدهور مستوى معيشتها مستقبلا مقابل 35,9 في المائة توقعت استقراره؛ في حين رجحت نسبة 9 في المائة تحسنه، ليتوقف رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,1 نقطة، مقابل ناقص 47,3 نقط بين الفصل الأول والثاني من السنة الجارية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، فتوقعت 82,1 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و14,9 في المائة استقرارها، و 3 في المائة انخفاضها؛ ما أوقف رصيد هذا المؤشر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة خلال ثاني فصول السنة.
