تخفيف عقوبة مغربي اغتصب امرأة كانت نائمة داخل حديقة عمومية بـ"فالينسيا"
ناظورسيتي: متابعة
قضت محكمة الجنايات بمدينة Valencia الإسبانية، بسجن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 24 سنة لمدة ست سنوات، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب امرأة كانت نائمة داخل أحد المنتزهات العمومية وسط المدينة، وهي الجريمة التي وقعت خلال الساعات الأولى من صباح 28 نوفمبر 2024.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن المتهم كان يوجد حينها في وضعية غير قانونية على التراب الإسباني، وقد اعترف خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، بتفاصيل الاعتداء الجنسي الذي طال الضحية البالغة من العمر 47 سنة. وجراء هذا الاعتراف، خفّضت المحكمة العقوبة من تسع سنوات التي طالبت بها النيابة العامة إلى ست سنوات فقط، مع تنفيذ أربعة أعوام فقط من السجن قبل ترحيله خارج إسبانيا بشكل نهائي.
وإلى جانب العقوبة السجنية، أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بإخضاع المتهم لعشر سنوات من المراقبة القضائية بعد الإفراج عنه، كما قررت منعه من الاقتراب من الضحية لمسافة تقل عن 300 متر، أو التواصل معها بأي وسيلة، طيلة عشر سنوات.
وكانت الضحية قد تمكنت من الفرار من المعتدي بعد الاغتصاب، غير أن الأخير قام بمطاردتها وضربها، ما تسبب في سقوطها وارتطامها بزجاج واجهة متحف MUVIM للفن والتاريخ المعاصر في فالنسيا، حسب ما جاء في تقرير النيابة العامة.
وفي حكم موازٍ، قضت المحكمة بتغريم المتهم بمبلغ 120 يورو عن تهمة الاعتداء البدني الخفيف، الذي رافق عملية المطاردة.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه إسبانيا جدلاً متصاعدًا بشأن سياسات الهجرة وسبل إدماج المهاجرين، حيث تؤكد فعاليات مدنية وحقوقية ضرورة الفصل بين الممارسات الفردية الإجرامية لبعض الأشخاص، وبين الجاليات ككل، التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد والمجتمع الإسباني.
قضت محكمة الجنايات بمدينة Valencia الإسبانية، بسجن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 24 سنة لمدة ست سنوات، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب امرأة كانت نائمة داخل أحد المنتزهات العمومية وسط المدينة، وهي الجريمة التي وقعت خلال الساعات الأولى من صباح 28 نوفمبر 2024.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن المتهم كان يوجد حينها في وضعية غير قانونية على التراب الإسباني، وقد اعترف خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، بتفاصيل الاعتداء الجنسي الذي طال الضحية البالغة من العمر 47 سنة. وجراء هذا الاعتراف، خفّضت المحكمة العقوبة من تسع سنوات التي طالبت بها النيابة العامة إلى ست سنوات فقط، مع تنفيذ أربعة أعوام فقط من السجن قبل ترحيله خارج إسبانيا بشكل نهائي.
وإلى جانب العقوبة السجنية، أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بإخضاع المتهم لعشر سنوات من المراقبة القضائية بعد الإفراج عنه، كما قررت منعه من الاقتراب من الضحية لمسافة تقل عن 300 متر، أو التواصل معها بأي وسيلة، طيلة عشر سنوات.
وكانت الضحية قد تمكنت من الفرار من المعتدي بعد الاغتصاب، غير أن الأخير قام بمطاردتها وضربها، ما تسبب في سقوطها وارتطامها بزجاج واجهة متحف MUVIM للفن والتاريخ المعاصر في فالنسيا، حسب ما جاء في تقرير النيابة العامة.
وفي حكم موازٍ، قضت المحكمة بتغريم المتهم بمبلغ 120 يورو عن تهمة الاعتداء البدني الخفيف، الذي رافق عملية المطاردة.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه إسبانيا جدلاً متصاعدًا بشأن سياسات الهجرة وسبل إدماج المهاجرين، حيث تؤكد فعاليات مدنية وحقوقية ضرورة الفصل بين الممارسات الفردية الإجرامية لبعض الأشخاص، وبين الجاليات ككل، التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد والمجتمع الإسباني.
