تحويلات مغاربة الخارج تسجل رقما قياسيا
ناظورسيتي: متابعة
واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي خلال سنة 2024، لتبلغ 119 مليار درهم، مسجلة رقما قياسيا جديدا بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة بسنة 2023، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
وأبرز التقرير أن هذه التحويلات ظلت ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 5.7% بين سنتي 2021 و2024، مما يعكس متانة ارتباط الجالية المغربية بوطنها الأم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي خلال سنة 2024، لتبلغ 119 مليار درهم، مسجلة رقما قياسيا جديدا بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة بسنة 2023، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
وأبرز التقرير أن هذه التحويلات ظلت ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 5.7% بين سنتي 2021 و2024، مما يعكس متانة ارتباط الجالية المغربية بوطنها الأم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما كشف مكتب الصرف أن رصيد عائدات التحويلات الجارية الخاصة ارتفع بدوره من 128.4 مليار درهم سنة 2023 إلى 133.5 مليار درهم مع نهاية 2024، مدعوما بزيادة الإيرادات بنسبة 4.5%، رغم ارتفاع النفقات بنسبة 19.2%. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بما يقارب 3.8 مليار درهم.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن فرنسا تصدرت قائمة البلدان المصدرة لإيرادات السفر نحو المغرب خلال السنة الماضية بما مجموعه 36.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.1% عن سنة 2023، تليها إسبانيا بـ 17.1 مليار درهم (زائد 4%)، ثم إيطاليا بـ 8.2 مليار درهم (زائد 5.2%).
وتؤكد هذه الأرقام الدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات الجالية المغربية في تدعيم ميزان المدفوعات، وتحقيق التوازنات المالية الكبرى، إلى جانب إسهامها في تنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا لا غنى عنه في السياسات الاقتصادية للمغرب.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن فرنسا تصدرت قائمة البلدان المصدرة لإيرادات السفر نحو المغرب خلال السنة الماضية بما مجموعه 36.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.1% عن سنة 2023، تليها إسبانيا بـ 17.1 مليار درهم (زائد 4%)، ثم إيطاليا بـ 8.2 مليار درهم (زائد 5.2%).
وتؤكد هذه الأرقام الدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات الجالية المغربية في تدعيم ميزان المدفوعات، وتحقيق التوازنات المالية الكبرى، إلى جانب إسهامها في تنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا لا غنى عنه في السياسات الاقتصادية للمغرب.
